أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الإثنين، من مجلس النواب، أن "المملكة المغربية سوف تصوت لأول مرة على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا في 15 دجنبر الجاري".

في هذا السياق، قال مصطفى العراقي، الحقوقي والإعلامي، وعضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام: "لا يمكن إلا أن نغتبط بتصريح وزير العدل أمام مجلس النواب بأن المغرب سيصوت إيجابا على 'موراتوار' 2024 المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضاف العراقي في تصريح لـ"تيلكيل عربي": "لقد انتظر الحقل الحقوقي، منذ 2007، هذا الموقف الذي يقطع مع الامتناع عن التصويت أثناء عرض 'الموراتوار' على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وعبّر رئيس شبكة الصحافيين والصحافيات ضد عقوبة الإعدام عن أمله في أن "تكون الخطوة مؤشرا لتنقية التشريع الوطني من عقوبة الإعدام، وأن تقدم المؤسسة التشريعية، انسجاما مع التوجه الذي سار فيه المغرب منذ ثلاثة عقود، على إنتاج نصوص قانونية، مثل القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري والقانون المتعلق بالسلامة الصحية، خالية من كلمة 'الإعدام'".

وشدد على أنه "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يسجل المناهضون لعقوبة الإعدام، المطالبون بإلغائها تشريعا، خطوة إيجابية في مسار نضالهم الحقوقي".

وأشار إلى أن "الائتلاف والشبكات وجهت أمس رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل أن تصوت بلادنا إيجابيا على 'الموراتوار' الذي سيعرض للتصويت في غضون أيام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".