سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة "تلكؤ بعض المسؤولين الإقليميين، من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية والمالية، عن صرف التعويض عن البرامج الصحية والحراسة والإلزامية والمداومة، بالرغم من توصلهم بالميزانية المخصصة لذلك، ومنذ عدة شهور، وبالرغم من مراسلات الوزارة في هذا الإطار".

وتابع المكتب، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "من بين هؤلاء المسؤولين من يعرقل صرف التعويض ولا يريد تحمل مسؤوليته، وبمبررات مختلفة. فإما يرفض، مدعيا أنه ليس هناك نص تنظيمي يؤطر هذا التعويض، وإما يتدرع بأن مصالح وزارة المالية هي من ترفض، وما إلى ذلك من مبررات غير منطقية وخاطئة وغير بريئة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما تعرفه أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، وإقليم مكناس، وأقاليم أخرى".

وأوضح المصدر نفسه أنه "لا وجود، حاليا، لأي نص تنظيمي خاص بصرف التعويض عن البرامج. وقد طالبنا، كتنسيق نقابي وطني، بصياغة نص تنظيمي لتأطير هذه العملية، ليصبح التعويض دائما، وننتظر الحسم في ذلك، خلال جولات الحوار المقبلة".

كما أبرز أنه "من أجل استفادة القائمين والمشاركين في البرامج من التعويض، راسلت الوزارة المناديب باستعمال السطر الميزانياتي الخاص بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، أو عند الضرورة، سطر التنقلات، وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية صرف التعويض"، مشيرا إلى أن "هذا الحل المتاح، الآن، هو حل مؤقت، في انتظار النص التنظيمي المرتقب".

وساءل المكتب "من يدعي من بين هؤلاء المسؤولين عدم وجود نص تنظيمي خاص بالتعويض عن البرامج، وبأن اعتماد سطر التعويض عن الحراسة والإلزامية غير قانوني"، بالقول: "على أي نص قانوني كنتم تعتمدون، حينما كنتم تصرفون لأنفسكم ولغيركم، ومنذ سنوات، التعويضات عن البرامج وعن التنقلات، التي كنتم تتوصلون بها كمسؤولين، في آخر كل سنة؟ وعن أي نص قانوني صرفتم ومازلتم التعويض عن التنقل، سنويا، لأنفسكم ولغيركم، ومن بينكم من هو جالس في مكتبه ولم يتنقل أبدا؟ أليس هذا بتغليط وبعرقلة مبرحة ومفضوحة ومرفوضة؟".

وتابع أنه "عوض البحث عن إيجاد أبسط وأسهل وأسرع الحلول لتعويض الشغيلة، تقومون بالعكس، والسبب معروف"، مهددا بـ"فضح المسكوت عنه".

وأضاف المكتب أن "بعض المسؤولين الإقليميين يقومون بإقصاء بعض الموظفين من الاستفادة من التعويض عن البرامج، ولا ينضبطون لتوجيهات الوزارة، ولما تم الاتفاق عليه مع النقابات، وطنيا وجهويا وإقليميا".

وبخصوص التعويض عن الحراسة، سجل المكتب أن "مسؤولين ببعض الأقاليم، من مناديب ومديري مستشفيات ورؤساء الأقطاب الإدارية، لم يؤدوا، إلى حدود الساعة، متأخرات التعويض عن سنوات مضت 2023 وقبلها سنة 2024. بل هناك خرقا للقانون من طرف البعض في واضحة النهار، وفرض طرق وتطبيق طريقة احتساب أقل بكثير من تلك التي كانت تعتمد سنوات 21 و11 وما قبل، بل صرف التعويض عن الحراسة، ومنذ مدة، لمن لم يقوموا، بتاتا، بالحراسة؛ لكونهم يشتغلون بالتوقيت العادي، ولا يجب إدراجهم في لوائح القائمين بالحراسة"، معتبرا أن "أبرز مثال على ذلك، ما يقوم به رئيس قطب الشؤون الإدارية بمستشفى المحمدية، وسكوت المديرة عن هذا الخرق".