أعلن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم  عن قرار تنفيذ إضراب وطني، خلال الأسبوع الأول، يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وفيما يتعلق بالأسبوع الثاني، تقرر تنظيم إضراب وطني، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من نفس الشهر. فيما خصص الأسبوع الثالث ليكون أسبوع غضب طبيب القطاع العام؛ بحيث سيمتد من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير المقبل.

وأفاد البيان، الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه، بأن المجلس الوطني قرر تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، من 30 دجنبر الجاري إلى 3 يناير المقبل. كما قرر الإضراب عن الخواتم الطبية، طوال أسبوع الغضب، بالإضافة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية في الرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 29 دجنبر الجاري.

ولفت البيان إلى أن المجلس قرر، أيضا، مواصلة الأشكال النضالية المستمرة، والتي تشمل تطبيق الشروط العلمية للممارسة الطبية ومعايير التعقيم في جميع مصالح المؤسسات الصحية والمراكز الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط. كما تقرر الامتناع عن إصدار شواهد رخص السياقة أو أي نوع آخر من الشهادات الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم اتخاذ قرار بمقاطعة برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة له، وكذلك، مقاطعة حملة الصحة المدرسية، نتيجة لغياب المعايير الطبية والإدارية الأساسية. كما تم إعلان مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تلتزم بالمعايير الطبية المتعارف عليها وشروط السلامة الضرورية لضمان صحة المرضى.

وتابع البيان أنه تم اتخاذ قرار بمقاطعة القوافل الطبية، فضلا عن مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية؛ بما في ذلك التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية والتصريح بها. كما تم استثناء شواهد الولادة والوفاة من مقاطعة الشواهد الإدارية، بالإضافة إلى مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية.

ودعا المجلس وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه؛ وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار، والزيادة في الأجور.

وقرر المصدر نفسه استمرار المعركة النضالية، مع تفويض المكتب الوطني لتدبير المرحلة المقبلة، داعيا إلى القيام بتشخيص دقيق للمشاكل والأعطاب الحقيقية بقطاع الصحة، عبر بيانات المكاتب الإقليمية والجهوية.

كما طالب الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين، وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.