وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص اعتماد الاختصاص الوطني بخصوص وضع شكلية الأبوستيل على الوثائق والعقود المترجمة للغة الإيطالية.

ودعا الوكيل العام للملك، من خلال الدورية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، إلى اعتماد الاختصاص الوطني بالعمل على وضع شكلية الأبوستيل على الطلبات المقدمة من المعنيين بالأمر والمتعلقة بالوثائق والعقود المترجمة للغة الإيطالية بغض النظر عن الدائرة القضائية التابع لها الترجمان، مترجم الوثيقة أو العقد.

وطالب الداكي، بتعميم فحوى هذه الدورية على النواب، وإخبار الوكيل العام للملك، بكل الصعوبات التي قد اعترضتهم. وذلك في إطار مواكبة حسن تفعيل اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية المسماة اختصارا أبوستيل، المؤرخة في 05 أكتوبر 1961.

وأورد الداكي من خلال الدورية ذاتها، أن ذلك يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالفعالية والسرعة المطلوبتين، وإعفائهم من التنقل إلى مختلف مكاتب المصادقة، ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.

وخاطب الداكي، وكلاء الملك في دوريته قائلا: "حيث إن وضع شكلية الأبوستيل بالنسبة للوثائق والعقود الأجنبية المترجمة إلى اللغة الإيطالية على وجه الخصوص يطرح صعوبة بالنظر إلى تمركز معظم التراجمة المختصين في هذه اللغة بالمدن الكبرى، وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية للحصول على شهادات الأبوستيل أمام النيابة العامة التي يوجد بدائرتها المترجم".

وتابع قائلا، "فقد تم اعتماد اختصاص وطني بخصوص وضع شكلية الأبوستيل من طرف النيابات العامة لدى مختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة على الوثائق والعقود المترجمة للغة الإيطالية، بما يحقق التيسير وتكريس النجاعة المنشودة من تبني هذا الإجراء".

كما ذكر الوكيل العام للملك، أنه "قد بلغ إلى علم هذه الرئاسة أن بعض النيابات العامة ترفض قبول الطلبات المقدمة إليها بهذا الخصوص، بعلة أن الدائرة القضائية التابع لها الترجمان محرر الوثيقة أو العقد خارج نفوذ الاختصاص القضائي، وهو ما يؤثر على مصالح المرتفقين، ويحول دن قضاء مآربهم في أحسن الظروف والآجال".