أفاد مصدر ليبي مسؤول لـ"تيلكيل عربي" أن الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المنعقد ببوزنيقة، والذي انطلق اليوم 18 دجنبر، ويستمر يوم غد، يهدف إلى الاتفاق على "المرحلة التمهيدية" عبر تشكيل عدد من اللجان.

مشروع الاتفاق، وفق المصدر الليبي "تيلكيل عربي"، يسعى إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الإتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015، ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.

سلطة تنفيذية جديدة 

بحسب المصدر، يجري النقاش بين الأطراف الليبية حول تشكيل لجنة عمل مشتركة معنية بإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية لتنفيذ ما ورد بالمادة الأولى.

ومن مهام اللجنة، مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا كانت تحقق مزيدا من التوافق.

وأضاف المصدر أن اللجنة مطالبة بتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، وستتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.

الحكم المحلي

ومن اللجان المقترح إنشاؤها، لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل للبرامج وميزانيات التنمية بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع المحلية، ودعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، إضافة إلى تقديم مقترحات لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.

الملف الأمني

وفيما يخص الملف الأمني، يهدف الاجتماع إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) للاطلاع على عملها، ورصد العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وستُقدم خطة عملية لدعم عمل اللجنة، من خلال إضافة لجان فرعية وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وستشمل مهام اللجنة وضع خطة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر، ومناقشة ما تم من قبل (5+5)  بشأن إخراج كافة القوى الأجنبية.

المناصب السيادية

أبرز المصدر ذاته أن المسودة تهدف إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية تتولى وضع معايير الترشح لهذه المناصب وآلية مشتركة لتقديم طلبات الترشح، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.

الأموال المهربة

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، وستتولى هذه اللجنة اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

وستتكلف رئاسة مجلس النواب بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع تنظيم الرقم الوطني.

مقترح موعد الاجتماع المقبل

وفق المصدرذاته، ستقدم اللجان تقاريرها النهائية لاعتمادها من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف، ومن المزمع عقد الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة بتاريخ 19 يناير 2025 لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية، والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها خلال لقاء بوزنيقة.