قال يوسف الحيرش، المحلل الاقتصادي، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "أقر، بشكل غير مباشر، بأنه تجاوز الفصل 36 من الدستور الذي ينص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بتضارب المصالح، واستغلال التسريبات التي تخلّ بالمنافسة النزيهة وأي مخالفة ذات طابع مالي"، وذلك يوم 16 دجنبر الماضي، تحت قبة البرلمان.

وأوضح لحيرش، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "أخنوش اعترف، بصريح العبارة، بأن شركتيه "Afriquia Gaz" و"Green of Africa"، التي يملك جزءا منها بالشراكة مع عثمان بنجلون، فازتا، إلى جانب الشركة الإسبانية "Acciona"، بصفقة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء. ويُعدّ هذا تضاربا صارخا للمصالح، خاصة أنه يشغل منصب الرئيس المباشر للإدارة العمومية المسؤولة عن منح المشروع".

وسجل المحلل الاقتصادي أن "أخنوش قدم في مداخلته عددا من المعلومات المغلوطة حول الموضوع؛ حيث قال بالحرف: "Appel d'offre مفتوح للجميع". إلا أن الحقيقة أن المشروع يندرج تحت القانون رقم 12-86 المتعلق بعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)، وليس له علاقة بقانون الصفقات العمومية، كما زعم"، موضحا أن "الدولة تهدف من خلال هذا الإجراء القانوني، الذي تم اعتماده، عام 2015، إلى تمرير الصفقات الاستراتيجية الكبرى التي لا تملك لها القدرات التقنية والمالية".

وأبرز لحيرش أن "عملية الانتقاء تمر بمرحلتين؛ المرحلة الأولى تُعرف بـ"الانتقاء الأولي"؛ وهي مرحلة يتم فيها اختيار الشركات التي تستوفي الشروط التقنية. بينما تُعرف المرحلة الثانية بـ"الحوار التنافسي Dialogue Competitif" الذي تديره لجنة وطنية يترأسها ويعينها رئيس الحكومة، وفقا للمرسوم رقم 703-20-2. وتقوم هذه اللجنة بقيادة الحوار التنافسي مع المتنافسين لاتخاذ القرار النهائي، في الجانب المالي للمشروع".

وأضاف المتحدث نفسه أنه "من اللافت أن رئيس الحكومة نفسه يترأس هذه اللجنة الوطنية التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار النهائي. ويبدو أن هذه اللجنة قد منحت المشروع لشركات يملكها رئيسها؛ مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح الواضح والفج".

كما سجل لحيرش، في التصريح نفسه، أن "أخنوش واصل تضليل الرأي العام المغربي بالتصريح بأن المشروع لم يحصل على أي دعم من الدولة. لكن الحقيقة هي أنه إذا كانت الدولة تملك الموارد المالية الكافية، لما لجأت إلى قانون "PPP" أصلا. وقد منح المجلس الوزاري الإسباني، في دجنبر 2023، قرضا بقيمة 250 مليون يورو بفائدة منخفضة، لدعم المشروع، بالإضافة إلى قرض بقيمة 62 مليون يورو من الشركة الإسبانية للتمويل والتنمية "Cofides" والبنك الإسباني "CaixaBank".