طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة المغربية بالإسراع في تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين، وذلك بوضع إطار قانوني شامل لحماية جميع فئات المهاجرين واللاجئين، ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال تشديد الرقابة القانونية وتوفير الدعم للضحايا.
ودعت العصبة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير برامج تهدف إلى إدماج المهاجرين في سوق الشغل، وضمان الحق في التعليم لجميع أبناء المهاجرين دون تمييز. إضافة إلى مكافحة التمييز والعنصرية وإطلاق حملات وطنية لمناهضة التمييز ضد المهاجرين وتكريس قيم التعايش، وإنجاح هذه المبادرة بإشراك المجتمع المدني في برامج التوعية والتحسيس.
وطلبت العصبة كذلك الحكومة بتطوير التعاون الدولي و تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية والأوروبية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا الهجرة.
ونبهت العصبة إلى خطورة ما تقوم بع بعض الدول الشريكة لبلادنا ( خاصة أوروبا) من استخدام مفرط لآليات الذكاء الاصطناعي وهو ما ينجم عنه اتخاذ بعض القرارات اللا إنسانية في التعامل مع المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم ( تفريقا لأسر)، معبرة عن رفضها لكل أشكال الإعادة القسرية للمهاجرين خاصة الأطفال.
وبخصوص التحديات والإخفاقات بالمغرب أكدت العصبة أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المهاجرون في المغرب يواجهون تحديات متعددة، أبرزها استمرار المقاربة الأمنية إذ تظل بعض التدخلات الأمنية حادة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية. إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث يعاني المهاجرون من ضعف الإدماج الاقتصادي وهشاشة أوضاعهم الاجتماعية، خاصة النساء والأطفال.
كما يعاني المهاجرون بالمغرب حسب العصبة من العنصرية والتمييز التي تتزايد مظاهرها تجاه المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما يفاقم وضعيتهم، مع غياب إطار قانوني شامل يكفل الحماية الكافية لجميع فئات المهاجرين، خاصة ضحايا الاتجار بالبشر.