أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية، في تقريره السنوي 2024-2023، بوضع إطار قانوني ومؤسساتي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم تسيير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها، ويوضح علاقة مختلف المتدخلين بها.
وأوضح التقرير أن ذلك يجب أن يتم من خلال اعتماد نظام خاص بحظيرة سيارات الجماعات الترابية يضمن تحديد مكوناتها وأصنافها، وكذلك طرق استغلالها، مع وضع معايير واضحة وملزمة للتحديد الحصري للأشخاص المخصصة لهم بصفة فردية، بالإضافة إلى وضع آليات مضبوطة لدعم ومواكبة الجماعات الترابية، للرفع من قدراتها التدبيرية والتنظيمية الكفيلة بتدبير أفضل لمكونات حظيرتها، واعتماد نظام معلوماتي ودليل مساطر موحد على المستوى الوطني لتدبير الحظيرة، فضلا عن إرساء واعتماد نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع أوجه تدبير واستعمال مكونات حظيرة السيارات والآليات وصرف النفقات المتعلقة بها.
كما أوصى المجلس بتوخي الاقتصاد في عمليات الاقتناء، عن طريق حصر الاقتناءات في قوى جبائية محددة حسب الغرض، بهدف ترشيد وتقليص نفقات الاقتناء والصيانة والإصلاح، مع إعمال كل آليات المنافسة الممكنة، بالإضافة إلى تأطير عمليات التأجير طويل الأمد، وتقييد اللجوء إليها بوجود خصاص حقيقي، مع التوفر على دراسات جدوى مالية واقتصادية، فضلا عن العمل على تعميم نظام السيمات للتزود بالوقود والزيوت والإصلاح والصيانة والفحص التقني، لضمان شفافية وترشيد النفقات المرتبطة بهذه العمليات.
ومن بين توصيات المجلس الأعلى للحسابات، أيضا، حث الجماعات الترابية على تبني سياسة اقتناء واضحة تراعي عنصري الاقتصاد والدقة في تحديد الحاجيات، عن طريق اعتماد معايير دقيقة تتيح ضبط الحاجيات من سيارات وآليات، بناء على الأولويات التي تفرضها ممارسة الاختصاصات، وتحقيقا للاستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها.
وأوصى الوزارة بعقلنة استغلال واستعمال مكونات حظيرة السيارات، من خلال توضيح حدود المسؤوليات في ما يخص تدبير الحظيرة، عبر وضع أنظمة داخلية تضبط كيفيات تخصيص وشروط استعمال واستغلال كل السيارات والآليات، مع الحرص على تقنين الاستعمالات في دائرة ممارسة الاختصاصات والمهام، واعتماد وتثبيت أجهزة موحدة للتتبع الإلكتروني للحظيرة، لضبط مدارات استعمالاتها وحركتها.
كما أوصاها، أيضا، بضمان ديمومة واستمرارية الحظيرة، عن طريق تنظيم عمليات الصيانة والإصلاح، من خلال توفير مرائب مغطاة ومجهزة تتوفر فيها معايير السلامة، مع تخصيص الموارد البشرية اللازمة لإدارة هذه المرائب، ولتتبع استعمال مكونات الحظيرة، بما يضمن الحفاظ على الأسطول من التهالك السريع، بالإضافة إلى إعداد وتفعيل برنامج سنوي للصيانة والإصلاح يحدد مواعيد الصيانة الخاصة بكل عربة وعمليات الإصلاح المتوقعة، بالنظر إلى ما تم تسجيله من أعطاب، مع إدماج الصيانة الاستباقية، فضلا عن اعتماد دليل للمساطر بالنسبة لعمليات الصيانة والإصلاح يوضح تسلسل مراحل الصيانة والإصلاح، ويضمن توثيق كل مرحلة قصد استغلالها، لاحقا، في التتبع والتقييم، والحرص على تفعيل بنود عقود التأمين عند وقوع حوادث سير.
وأنهى المجلس توصياته بإنهاء الاستعمال في آجال معقولة، ووفق مسطرة محددة تهدف إلى ضبط عمليات نهاية استعمال العربات، عن طريق إرساء مساطر واضحة ومعايير موحدة، والاستخلاص الفعلي للموارد الناتجة عن بيع العربات خارج الخدمة.