ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بهذه المهمة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى عاهل البلاد، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد إصدار المجلس العلمي الأعلى الرأي الشرعي بخصوص النصوص الدينية التي أحالها الملك أمير المؤمنين على نظره، وأيضا، بعد قيام الملك بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".

وفي هذا السياق، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"تيلكيل عربي": "يصعب، حاليا، إبداء أي رأي دقيق في الموضوع دون اطلاع على النص، لكن يبدو أن الملك استمع إلى جميع الأطراف، ولم يرغب في أن يكون هناك انتصار لفئة على فئة أخرى. كما أن عاهل البلاد استحضر الشرع، من خلال ضابط "لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا"، وفرق المهام، سواء على المجلس العلمي الأعلى أو على الحكومة".

وتابع بووانو: "ثقتنا في الملك كبيرة؛ لأن هناك استشارة للمجلس العلمي الأعلى. إذن، ما غتكونش شي حاجة لي ما هياش. كما تم ذكر أربعة نماذج؛ هي العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من المرجعية الدينية للبلاد ومن القيم الكونية. البيان تضمن أمورا كثيرة مهمة، لكن يلزمنا الاطلاع على النص، قبل تشكيل رأي واضح".

وسجل المتحدث نفسه: "أنا لست فقيها، لكن حنا عندنا قواعد في الدين ديالنا. وكما يقولون في الإسلام: "الفتوى تدور مع المصلحة". ومن أجل مصلحة الأسرة، هناك اجتهاد ما. هذا جيد، فباب المصلحة موجود في مرجعيتنا الدينية كمالكيين".

كما لفت بووانو إلى أن "بلاغ الديوان الملكي، ورغم قصره، إلا أنه مليء بالمبادئ وبمنهجية مقاربة الموضوع".

وأضاف: "حتى المقر (مقر أكاديمية المملكة المغربية) الذي تم اختياره لعقد لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، في إطار التواصل مع الرأي العام، يوم غد الثلاثاء، مقر محايد، راه رمزيات كثيرة كاينة"، لافتا إلى أنه المقر الذي شهد المداولات بشأن الآراء التي استقتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.