أكدت غزلان ماموني، المحامية ورئيسة جمعية "كيف ماما كيف بابا"، أن الجمعية سبق أن قدمت مطالب تتعلق بتحديد السن القانوني للزواج عند 18 سنة، مؤكدة أن هذا السن يمثل رمزاً لنضج الفرد واستقلاله كمواطن كامل الحقوق، سواء من حيث التصويت أو الحصول على شهادة البكالوريا أو تحقيق الاستقلالية الشخصية.

وأشارت ماموني، إلى التناقض الواضح في أن فتاة لا يُسمح لها بالتصويت أو الحصول على رخصة السياقة، ولا يعتبر القانون أنها تتمتع بالاستقلالية أو الأهلية الكاملة لإبرام العقود، يمكنها في المقابل أن تتزوج.

تعديل مدونة الأسرة يعيد استثناءات تعدد الزوجات إلى القاعدة

وبخصوص تعدد الزوجات، أوضحت رئيسة الجمعية، أن اللجنة المكلفة بتعديل المدونة استمعت إلى رأيهم حول هذا الموضوع. وأشارت إلى أن الاستثناءات المرتبطة بالحالة الصحية أو العقم تظل مسألة ذاتية، مشددة على أنه، وفقاً لتأكيدات أطباء وطبيبات النساء، فإن 40 بالمائة من أسباب العقم تعود للرجل و40 بالمائة تعود للمرأة، بينما تبقى 20 بالمائة مجهولة الأسباب. واعتبرت أنه من غير العدل منح الحق للرجل فقط في هذه الحالات، مؤكدة ضرورة مساواة المرأة بهذا الحق، نظراً لأن نصف الحالات تقريباً يكون الرجل هو السبب فيها.

وأضافت أن هذه الاستثناءات، إلى جانب منح القاضي صلاحية التقدير، قد تفتح الباب لإضافة استثناءات جديدة إلى تلك الموجودة، مما يشكل خطراً كبيراً. وأوضحت أنه منذ اعتماد مدونة 2004، تبين أن ترك المجال للقاضي في قضايا مثل تزويج القاصرات يجعل من الاستثناء قاعدة. وأكدت أن الحل يجب أن يكون حاسماً، مع ضرورة اعتماد المنع كخيار نهائي.

غموض مفهوم المشاركة في النيابة القانونية يهدد حقوق الأم

فيما يتعلق بالنيابة القانونية، صرحت ماموني، أن اعتبارها نقطة إيجابية يستوجب التدقيق في تعريف مصطلح "مشتركة". وأوضحت أنه عندما يكون الزواج قائماً، لا تظهر إشكاليات كبيرة، لكن في حالات الطلاق قد تنشأ تعقيدات. وأشارت إلى أن أي إجراء يتطلب توقيع الطرفين، مثل التحويل المدرسي أو الموافقة على السفر أو فتح حساب بنكي، قد يؤدي إلى استمرار المشكل القائم، مؤكدة على أهمية تفسير مفهوم "المشاركة" لتجنب العودة المتكررة إلى القاضي.

وأكدت أن الهدف الأساسي هو تمكين الأم من اتخاذ القرارات المتعلقة بمصلحة طفلها بشكل مستقل، دون الحاجة إلى موافقة مزدوجة من الطرفين. وفي حال الإصرار على توقيع الطرفين، فإن المشكل سيظل قائماً ولن يتم تحقيق أي تقدم ملموس، حيث ستبقى الأم مضطرة للجوء إلى القضاء لاتخاذ أي قرار يتعلق بمصلحة الطفل.

الحضانة حق مشترك، لكن القانون يحتاج إلى حلول واضحة للنزاعات

وفيما يتعلق بالحضانة، أوضحت ماموني، أن من النقاط الإيجابية في هذا الشأن عدم سقوط حق الحضانة عن المرأة حتى في حال زواجها، وهو مطلب كان قد تم تقديمه سابقاً. كما أشادت بفتح حق الحضانة للأب، معتبرة ذلك خطوة إيجابية.

وأشارت إلى أنه في حالات الطلاق الاتفاقي، لا تبرز أي إشكاليات كبيرة، حيث يتم إدراج تفاصيل تتعلق بحقوق الزيارة وتنظيمها ضمن عقد الاتفاق، مما يسهم في تجنب النزاعات مستقبلاً.

وأضافت قائلة إن الوقت المخصص للأب لزيارة أبنائه غير كافٍ لبناء علاقة قوية معهم، خاصة وأن الأطفال يحتاجون إلى حماية مزدوجة وعلاقة متينة مع كلا الوالدين. وأكدت على ضرورة أن يوفر القانون حلولاً واضحة للحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لضمان مصلحة الأطفال.

المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب مطلب أساسي لتحقيق العدالة بين الأبناء

قالت ماموني، إن الخطوة التي طالبوا بها هي تحقيق المساواة الشاملة في قضايا الإرث، وخاصة من خلال إلغاء التعصيب، لأن النصوص القانونية لا تدعم هذا المفهوم بشكل قطعي. وأشارت إلى أنه في حالة وجود إخوة وأخوات، يجب أن تسود العدالة بينهم.

وأضافت أن مطالبهم تشمل أيضًا التوسع في تطبيق الوصية وفقاً لما ينص عليه القرآن الكريم كواجب على المؤمن، بدلاً من أن تكون مجرد هبة. وأوضحت أن القانون الحالي يعتمد على قاعدة فقهية تقول "لا وصية لوارث"، مما يعني أن الأب والأم لا يستطيعان وضع وصية لصالح أبنائهما. وأكدت أن المطلب هو السماح للأباء بإعطاء الفرصة للعدالة بين أبنائهم من خلال الوصية، خاصة لمن يرغب في منح الابن نصيبًا أكثر من نصيب الأثنيين.

تعزيز الشفافية وتفعيل الوساطة لتسريع الإجراءات القضائية

فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والإجراءات القضائية، أفادت رئيسة الجمعية أن جميع هذه النقاط يمكن اعتبارها إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بالتبليغات، حيث توجد إشكالية كبيرة في هذا الجانب تؤدي إلى تأخير المساطر القانونية بشكل عام، وليس فقط في القضايا الأسرية. وأكدت أن الاعتماد على الوسيط يمكن أن يسهم في تسريع الإجراءات وجعلها أكثر فعالية.

النضال مستمر من أجل المساواة الكاملة

واختتمت غزلان ماموني قائلة: "نحن كمجتمع مدني وكنساء مناضلات في مجال حقوق الإنسان، لن نرتاح حتى تتحقق المساواة الكاملة والشاملة بنسبة مائة في المائة. إذا كانت هناك نسبة صغيرة لا تزال مفقودة، فإن النضال سيستمر، خاصة في المجال القانوني. حتى إذا وصلنا إلى المساواة الكاملة في النصوص القانونية، فإن التحديات ستظل قائمة في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع".

وأضافت: "نحن، كنساء مغربيات، قد أثبتنا كفاءتنا في المساهمة في تطور وطننا، ونستحق أن تعكس القوانين المغربية هذه المساهمة. وما دامنا نؤدي نفس واجبات الرجل، فإنه من العدل أن نتمتع بنفس الحقوق. لن نقبل بأي استثناء يتعلق بهذا الموضوع، لأن المساواة هي حق أساسي لا نقاش فيه.