أعلن مجلس الجالية المغربية بالخارج أنه "تابع باهتمام بالغ اللقاء التواصلي المنظم يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بتعليمات ملكية والمخصص للإعلان عن فحوى الإصلاحات التي ستطال مدونة الأسرة استنادا على مخرجات عمل الهيئة التي أسند إليها الملك محمد السادس مهمة تدبير الحوار العمومي وبلورة مقترحات التعديلات ذات الصلة بإصلاح ومراجعة الإطار التشريعي للأسرة، يسجل باعتزاز كبير الرعاية الملكية السامية التي حظي بها هذا الموضوع والتي كانت الأساس في بلوغ ما تم التوصل إليه من مقترحات هامة".
وفي بلاغ له، عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج عن "إشادته البالغة لتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية، والمتضمنة في المذكرة التي سبق أن تقدم بها المجلس، ولا سيما منها ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط".
ونوّه المجلس بـ"الالتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة".
وأشار إلى أن هذه المراجعات تهدف إلى "تجاوز النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، بالإضافة إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة وملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة".
وأبرز المجلس "تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن ، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل".
وفي ختام البلاغ، أعرب المجلس عن تطلعه إلى أن "تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة النصوص ذات الصلة بالأسرة على مستوى الرؤية الملكية الحكيمة، وفي مستوى انتظارات جميع المعنيين والمعنيات".