قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "الحكومة واجهت منذ تنصيبها بكل ثقة ومسؤولية أزمات متتالية، كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، وتعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات".
وأضاف في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، بالمقر المركزي في الرباط، "معلوم أن هذه الحكومة لما باشرت مهامها، لم تجد إلاّ 9 ملايين مستفيد من نظام “راميد”، ولا صحة بالمرة لما يتم الترويج له من تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية حاليا، ولا صحة لأرقام لا 18 مليون ولا 20 مليون مستفيد التي يتحدث عنها البعض. بينما استطاعت الحكومة وبأرقام موثوقة أن تصل اليوم إلى 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الكاملة.
وأوضح رئيس الحكومة، أن "المغاربة اليوم، وبفضل الإجراءات الخاصة بالتغطية الصحية أصبحوا متساوين في الاستفادة من خدمات التعويض عن التطبيب والعلاج والدواء، من يتوفر على الإمكانات المادية مثل من لا يتوفر عليها، وهذا ربما واقع يزعج لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما حققته هذه الحكومة لصالح المواطنين، حيث يتوفر 10 ملايين مغربي اليوم على تغطية صحية حقيقية وليست ترقيعية، وخلال سنة 2025، سيتم الرفع من قيمة التعويضات ليبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 26,5 مليار درهم".
وأبرز أن "الأسر، ستستفيد ضمنها بشكل خاص النساء الأرامل، هذه الفئة -مع الأسف الشديد – التي يتاجر فيها البعض سياسيا، بينما الحقيقة التي تزعج هؤلاء هي أن الحكومة تمكنت من مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات بحوالي 6 مرات، وبالأرقام، عندما جئنا إلى الحكومة وجدنا أقل من 70.000 أرملة يستفدن من الدعم، بينما وصل عدد الأرامل المستفيدات اليوم إلى أكثر من 400.000 من النساء المسؤولات عن الأسر".
وتابع: "من ناحية التعويض المادي، فقد كانت الأرامل يحصلن على 350 درهما عن كل طفل، وخلال هذا العام سنرفع هذا المبلغ إلى 375 درهما، وخلال العام المقبل سننتقل إلى 400 درهم عن كل طفل، مع 500 درهم كأقل مبلغ للدعم لكل أسرة. وبالنسبة للأرملة التي تتكفل بطفلين اثنين فإنها تحصل على دعم قدره 700 درهم، أما ذات الـ 3 أطفال فتحصل على مبلغ 1.050 درهما، وفـي سنة 2026 سيصل مبلغ هذا الدعم إلى 1.200 درهم. وهذه معطيات لا تترك أي مجال للمزايدات التي يعرف المغاربة حقيقتها وخلفية من يثيرونها".
وأشار إلى أن "المجهودات الحكومية مكنت من ضبط نسبة التضخم في مستويات منخفضة لم تتجاوز 1% في سنة 2024".
وخاطب أعضاء الحزب بالقول: "من حقكم اليوم الافتخار بالانتماء لهذا الحزب، ولأغلبية منسجمة تدعم حكومة قوية وذات أبعاد استراتيجية كبرى".
وأوضح أن "مجال التشغيل، ستكون سنة 2025 محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم، كما جعلنا من تحفيز الاستثمار المنتج أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير والصغير جدا".
وشدد على أن "قيادتنا للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس، أننا ننتمي لمدرسة سياسية نموذجية exemplaire، تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار".
وأبرز أنه "لا خوف على مستقبل التجمع الوطني للأحرار، مادام يزخر بطاقات شبابية ونسائية وهيئات قوية تؤمن بالتعاقد السياسي وبالعمل المؤسساتي،
ولفت الانتباه إلى أنه "لقد قمنا في الحكومة بمجهود كبير وعمل جبار، ونعرف جيدا أن ضريبة النجاح ثقيلة، ولكن مازال أمامنا الكثير من الأمور التي نريد تحقيقها خدمة للوطن، ونحن عند كلمتنا مع المغاربة، ونفخر بأننا نشتغل في حكومة الملك محمد السادس".