كشفت حركة التوحيد والإصلاح عن تحفظاتها بشأن سبع مقترحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، والتي تشمل قضايا تعدد الزوجات، والولاية القانونية على الأطفال، والحضانة، وتدبير الأموال المكتسبة، وحق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى المصطلحات الواردة في المدونة. وقد دعت الحركة إلى تعديل هذه المقترحات أو فرض قيود عليها.

ووفقًا للبيان الذي توصل به "تيلكيل عربي"، اقترحت حركة التوحيد والإصلاح في "مذكرة تفصيلية حول مستجدات مراجعة مدونة الأسرة" التخفيف من شروط وإجراءات تعدد الزوجات، إضافة إلى سد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي تؤثر بشكل رئيسي على المرأة والأطفال.
وأوضحت الحركة أن الواقع يثبت أن الإقبال على التعدد في المغرب يكاد يكون شبه معدوم، حيث لا تتجاوز نسبته 0.66 بالمائة من مجموع أذونات الزواج بين عامي 2017 و2021.

وذكر البيان أن الحركة اقترحت وبخصوص الولاية القانونية على الأطفال، إبقاء الولاية للأب في حال قيام العلاقة الزوجية مع ترك المجال للأم في حال تعذر قيامه بذلك لمانع مقدر. وفي حال انفصال عرى الزوجية، لا ترى الحركة مانعًا من جعل النيابة مشتركة مع تخويل القضاء الفصل عند الاختلاف بما يحفظ المصلحة الفضلى للأطفال.

وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بقضايا الحضانة على الأطفال، تقترح الحركة أن يبقى المحضون مع أمه حتى سن التمييز القانوني (12 سنة) حتى بعد الطلاق، مع تفعيل دور التتبع والمراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بناءً على أمر القضاء، لضمان المصلحة الفضلى للطفل سواء في بقائه مع أمه أو انتقاله إلى أبيه.

وجاء في البيان أنه وفيما يخص تدبير الأموال المكتسبة، تقترح الحركة تحديد المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج في أعمال الكد والسعاية التي تم تعريفها بوضوح لدى الفقهاء، مع اعتماد المرونة في وسائل إثباتها لضمان حقوق المرأة التي قد تقوم بهذه الأعمال، ولتفادي هضم حقوقها بسبب تضييق وسائل الإثبات.

ونوه البيان إلى أنه وبخصوص حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، تؤكد الحركة على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن الرئيس يجب أن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع تأطير هذه السلطة بمقتضيات قانونية تحفظ الطابع الاستثنائي لها، وتراعي قيمة السكن ووضعية باقي الورثة الاجتماعية، لاسيما في حالة وجود الأم أو البنات من زوجة أخرى أو الأخوات.

ولفت البيان إلى أنه وبخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج، اعتبرت الحركة أن المقتضى المتعلق بـ"إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك" يحتاج إلى تقييد كبير، إذ لا يُتصور عقد زواج دون وجود شاهدين اثنين إلا في حالات نادرة للغاية. وهو ما يستدعي إعمال قاعدة سد الذرائع لتجنب استغلال هذا الاستثناء وجعله قاعدة تخرج بالزواج من إطاره الشرعي إلى نموذج "الزواج المدني" المعمول به في الأنظمة العلمانية.

وأشارت حركة التوحيد والإصلاح إلى أنها، من خلال عرض رأيها وتحفظاتها على مقترحات التعديل المعلن عنها، وفي انتظار نشر التعديلات الكاملة التي تم الإعلان عن وصول عددها إلى مئة وتسعة وثلاثين تعديلًا، بالإضافة إلى صياغة مشروع القانون الجديد لتقديم مقترحاتها بشأنه، تأمل في أن يتم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وأوضحت أن هذه الملاحظات تنبني على منطلقين: الأول هو المرجعية الإسلامية وسموها على غيرها من مصادر التشريع، والثاني هو التأثيرات الاجتماعية والتبعات المستقبلية التي تضمن الاستقرار والحماية للأسرة والمجتمع في الحاضر والمستقبل، بما يتوافق مع مقتضيات دستور المملكة.

ودعت الحركة إلى تبني سياسات عمومية مندمجة لصالح الأسرة، وهي القضية التي سبق أن قدمت بشأنها مذكرة ترافعية في يونيو 2021، وذلك تجسيدًا للمقتضيات الدستورية المشار إليها. كما شددت على ضرورة تفعيل مؤسسة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 78.14 منذ سنة 2016.