قررت اللجنة التحضيرية لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، عقد لقاء وطني لتأسيس إطار تعليمي يدافع عن حقوقهم، كما تم التنصيص على ذلك في الاتفاقات الموقعة في أبريل 2011.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاق 26 أبريل، حيث سيعقد يوم الخميس 30 يناير الجاري بمدينة الرباط، في مقر سيتم الإعلان عنه في بلاغ لاحق.

وفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يوم الثلاثاء 14 من الشهر الجاري، ففي "الوقت الذي كانت فيه شريحة من موظفي وزارة التربية الوطنية المحتجزين في السلم الزنزانة 11 ينتظرون رفع الحيف والظلم عنهم، وذلك بتعويضهم عن سنوات الاحتجاز الطوال التي قضوها في الزنزانة 11 عبر ترقيتهم بشكل استثنائي إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية في جولة الحوار القطاعي لأبريل 2011، فإن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي سجلوا بكل تذمر واستياء منطق اللامبالاة وعدم الاكتراث الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع حقهم العادل والمشروع".
وعبر هؤلاء الأساتذة عن استيائهم في مختلف جلسات الحوار التي عقدتها الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه وأمام هذا التعاطي السلبي الذي تعاملت به وزارة التربية الوطنية مع الأساتذة المطالبين بحقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، بادرت مجموعة من الأساتذة المتضررين المعنيين بالمطلب إلى تشكيل لجنة تحضيرية أنيطت بها مهمة الإعداد المادي والأدبي للقاء الوطني التأسيسي لإطار تعليمي يجمع كافة الأساتذة المتضررين والمتضررات ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11.

ونوه المصدر ذاته إلى أن اللجنة التحضيرية تهيب بكافة الأساتذة المحرومين من حقهم في الأثرين المادي والإداري للترقية إلى الدرجة الممتازة، الحضور والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا اللقاء الوطني التأسيسي المرتقب. كما تدعوهم إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل انتزاع ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 المركزي والاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات التعليمية.