أوقفت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل التحقيق معه على خلفية اتهامه بتلقي تمويلات من ليبيا في سنة 2007.

الاعتقال جاء بعد سنوات من الشكوك والاتهامات الموجهة ضد ساركوزي منذ سنة 2011. لكن تعتبر هذه المرة الأولى التي يستدعى فيها الرئيس الأسبق لفرنسا للتحقيق معه، من طرف مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، والتي يحتجر فيها الآن في الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وذلك على خلفية اتهامه بتلقي تمويلات ليبية غير مشروعة لحملته الانتخابية في 2007.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2011، عندما كان ساركوزي يستعد للترشح للرئاسة لولاية ثانية، وكانت فرنسا تستعد للتدخل العسكري في ليبيا للإطاحة بالقذافي. وقال حينها نجل القذافي سيف الاسلام، المسجون حاليا في ليبيا، إنه "على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية".

وبعد ذلك بعام، وفيما كان ساركوزي يقوم بحملته الانتخابية، نشر موقع "ميديابارت" وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا، تشير الى الموافقة على منح 50 مليون يورو لحملة ساركوزي.

وتم على إثر ذلك، توجيه تهم "تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة وتزوير"، الى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي، كما وجهت اتهامات إلى كل من مساعدي ساركوزي منهم: بريس أورتيفو، وزير الهجرة والداخلية بين سنة 2007-2011، وبرنار سكوارسيني، مدير الاستعلامات، وبوريس بوايون، مستشار ساركوزي.

وعلى إثر الادعاءات الموجة إلى الرئيس، فتح تحقيق في سنة 2013 حول الأموال التي تلقاها ساركوزي في حملته الانتخابية السابقة، لكنه لم يتم اعتقاله أو التحقيق معه إلى غاية اليوم (20 مارس).

وفي إطار الاستعداد للانتخابات التمهيدية في سنة 2016، خرج رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين، وصرح لوسائل إعلام فرنسية، أنه نقل مبالغ مالية في حقائب قدرها 5 ملايين يورو، من ليبيا موجهة لحملة ساركوزي، في الفترة بين سنة 2006 و2007، الأمر الذي أنكره مسؤولون فرنسيون ونفاه ساركوزي نفسه.

يذكر أنه في يناير المنصرم من 2018، أوقف رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري الكسندر الجوهري في لندن، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، لاتهامه بـ"تبييض اموال" في اطار التحقيق حول التمويل الليبي في نفس القضية.