قررت اللجنة التحضيرية لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، الذين يطالبون بحقوقهم المتمثلة في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تنظيم لقاء وطني بهدف تأسيس إطار تعليمي يضمن الدفاع عن حقوقهم، كما تم التأكيد على ذلك في الاتفاقات الموقعة في أبريل 2011.
وفي هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع رشيد لبوكوري، عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس تنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، الذين يطالبون بحقهم في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة تنفيذاً لاتفاق 26 أبريل 2011. وأفاد أن التفكير في تأسيس التنسيقية جاء حالياً نتيجة لتأجيل ملف الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11، حيث لم يتم مناقشته أو إدراجه في جولات الحوار التي أجرتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية منذ بداية الموسم الحالي.
وأضاف لبوكوري أن هذه الفئة تم التعامل معها بتجاهل تام وبمنطق اللامبالاة، ما دفعهم إلى اتخاذ خطوة تأسيس التنسيقية للمطالبة بحقوقهم.
وذكر لبوكوري أن السبب الرئيسي وراء تأسيس هذه التنسيقية هو عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطلبهم المتمثل في الأثرين الرجعي والمادي والإداري للدرجة الممتازة، وذلك تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011. وكما هو معروف للجميع، فإن الترقية إلى الدرجة الممتازة ليست مسألة جديدة، بل تم الحسم فيها في الاتفاق المركزي بتاريخ 26 أبريل 2011.
ونوه لبوكوري، إلى أن هذا الاتفاق المركزي، الذي تم توقيعه بين عباس الفاسي، رئيس الحكومة آنذاك، والمركزيات النقابية، قد تم تفعيله بشكل قطعي في الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية. وقد تم الاتفاق على تنفيذ هذا الإجراء في عام 2011، ويشمل فتح الدرجة الممتازة أمام أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وكذلك أمام الملحقين التربويين وملحقين الاقتصاد والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة لم تلتزم بتفعيل الاتفاق، مما جعل الأساتذة القابعين في الزنزانة 11 يواصلون انتظار التفعيل واستحقاق الأثر الرجعي الإداري والمادي. ومع الأسف، لم يتم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن.
واستطرد قائلاً إن المطلب الأساسي، المتمثل في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، ظل عالقًا. وبسبب إغلاق جميع الأبواب في وجه هؤلاء الأساتذة، قرروا تأسيس تنسيقية الزنزانة 11 للمطالبة بالأثر الرجعي الإداري والمادي، وفتح الدرجة الممتازة كتفعيل للاتفاق الذي مضى عليه 13 عامًا.
وأضاف أنه، وللأسف، تم مناقشة العديد من النقاط التي تخص فئات تعليمية مختلفة، باستثناء ملف الأثر الرجعي المالي والإداري المتعلق بالدرجة الممتازة، الذي لا يزال أساتذة الزنزانة 11 ينتظرون حله.
واختتم حديثه قائلاً إن التنسيقية ستُؤسس بهدف وضع برامج نضالية في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في التماطل والتسويف وعدم إدراج الملف ضمن أجندة الحوار وحله. وستكون هذه البرامج مفتوحة ومتدرجة، بهدف انتزاع ما وصفه بحقوق الأساتذة المشروعة.