تدرس الحكومة الإسبانية، حاليا، فرض ضريبة خاصة على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المغاربة.

وحسب خبر نشرته صحيفة "La Información Económica"، اليوم الثلاثاء، تؤكد مصادر حكومية أن هذا الخيار، بالإضافة إلى خيار تعديل ضريبة نقل الملكية (TPO)، خياران مطروحان، حاليا، ضمن حزمة التدابير الجديدة لمواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.

وتابعت أن نقص العرض وارتفاع الأسعار، بشكل شبه مستمر، منذ عام 2014، أدى إلى تسريع الحكومة والمعارضة لاقتراح بدء معالجة مشكلة توسع الفجوة بين الأجيال وبين الملاك، والتي طردت الفئات الأكثر ضعفا من السوق، بداية من الشباب.

وتعكس البيانات التي جمعها الموثقون كيف أن بريطانيا،  تليها أمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والصين، والأرجنتين، ثم المغرب، وكولومبيا، ففنزويلا، والإكوادور، هي الدول الرئيسية التي يأتي منها الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يشترون العقارات في إسبانيا، حسب نفس المصدر.

وسجلت الصحيفة الإسبانية أن الهدف من هذه العمليات ربما كان الحصول على "التأشيرة الذهبية"، وهي منح تصاريح الإقامة مقابل استثمارات كبيرة في البلاد؛ مثل شراء عقارات تزيد قيمتها عن 500,000 يورو، لافتة إلى أن هذه التصاريح، التي تم إقرارها في قانون 14/2013 لدعم رواد الأعمال، ستنتهي في 1 ماي 2025.

كما أوضحت أن البند العاشر من الخطة، التي كشف عنها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، يوم أمس الاثنين، خلال اختتام منتدى "الإسكان، الركيزة الخامسة لدولة الرفاهية"، يشير إلى ضرورة تقييد شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك زيادة العبء الضريبي الذي يتعين عليهم دفعه عند شراء منزل في إسبانيا، بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مع أولوية جعل المنازل المتاحة للمقيمين.

وفيما يتعلق بضريبة نقل الملكية، فأفادت بأنه يتم الحديث عن تعديل الأسس الضريبية، مضيفة أن هذه الضريبة، التي تم تفويضها إلى الحكومات الإقليمية، تفرض فقط على شراء العقارات المستعملة. لذا، إذا تم تطبيق هذا الخيار فقط، فلن تتعامل الحكومة مع شراء العقارات الجديدة من قبل هؤلاء الأجانب غير المقيمين.

وفي عام 2023، وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه أرقام كاملة، قام الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي بشراء 16,715 عقارا في إسبانيا؛ أي ما يعادل 2.6 في المائة فقط من إجمالي 640,400 عملية تمت. وتشمل هذه الأرقام، أيضا، عمليات الشراء من قبل المواطنين الإسبان، الذين يمثلون الغالبية بنسبة 79 في المائة، وكذلك الأجانب المقيمين - الذين شهدوا زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة لتدفق المهاجرين - والأجانب من الاتحاد الأوروبي غير المقيمين، الذين يمثل معظمهم السياح الذين يبحثون عن منزل ثان.

وأبرزت دراسة حديثة أعدها مركز أبحاث "CaixaBank Research" أن عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب، وخاصة المقيمين منهم، قد ساعدت السوق العقاري الإسباني على الحفاظ على حيويته في بيئة تشهد زيادة حادة في الأسعار وارتفاع تكلفة الائتمان، بسبب زيادة أسعار الفائدة.

وأضافت أن شغف الأجانب بشراء العقارات في إسبانيا لم يتوقف منذ جائحة "كورونا"؛ بحيث ارتفعت عملياتهم بنسبة 30.7 في المائة، بين يناير وشتنبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، قبل اندلاع الأزمة الصحية.