أشار محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن "محكمة النقض خلال السنة التي ودعناها، واصلت الاضطلاع بدورها التأطيري مما أسفر عن صدور قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي".

وأضاف في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، اليوم الأربعاء، أن "الغرفة العقارية حسمت بكون "السكن الممنوح لرب أسرة في اسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها طالما أنه منح مجانا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو الذي أداه وحده".

وأضاف في عرضه لخلاصة محكمة النقض: "وجه الاستفادة في منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة، ولذلك لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها".

وذكر أن القرار صادر تحت رقم 252-7 بتاريخ 02 أبريل 2024 في الملف العقاري عدد 6525/07/04/2022.

وأفاد أن "غرفة الأحوال الشخصية والميراث ذهبت إلى اعتبار "الزوجة محقة في الحصول على نصف ثمن العقار المسجل في اسم الزوج وحده طالما أن الزوجين كانا قد اتفقا بالتزامن مع إبرام عقد زواجهما على اشتراك جميع الأموال المكتسبة بعد الزواج مناصفة، وأن محكمة الموضوع لم تكن في حاجة إلى البحث عن مدى مساهمة الزوجة في المال المدعى فيه أو معرفة من اقتناه من ماله الخاص من الزوجين، لأن الاتفاق المكتوب باشتراك الذمة يغنيها عن الخوض في ذلك".

وأوضح أن قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية رقم 158/1 بتاريخ 10/09/2023 في الملف عدد 1102/2/1/2023.