مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعود الحديث في أوساط عموم المستهلكين المغاربة عن التكاليف المادية، في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بقائمة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العديد من الأسر، بالنظر إلى ضعف قدرتها الشرائية، وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي، خاصة وأن أيام رمضان تعرف، عادة، ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية وازدياد نسبة تناول الوجبات، وعلى رأسها وجبة الإفطار، بشكل جماعي، داخل تجمعات عائلية ممتدة، أو رفقة الأصدقاء.

وفي هذا السياق، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على "أهمية الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية، بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع، خلال هذا الشهر".

وطالبت الجامعة بـ"السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم"، و"إعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات"، بالإضافة إلى "السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أوتوقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة"، فضلا عن "اللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا لم تنخفض هذه الأخيرة بسبب الوسطاء".

كما طالبت بـ"تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء، تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل السواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس، والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي"، و"دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى بـ"قفة رمضان"، وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية، وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة، خلال شهر رمضان".

وأهابت الجامعة، أيضا، بالمستهلك المغربي، أن "يحرص، دائما، على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة، بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير، حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية".

كما أوصت بـ"تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع، باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلل بتوازن قواعد العرض والطلب؛ مما يساهم في ندرة المنتجات، وتفشي غلاء الأسعار".