طالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، بالتنزيل الفعلي لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019، وتنزيل مقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
واعتبرت النقابة، حسب بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، نهاية الأسبوع الجاري، أن "هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة الاختلالات في القطاع ومحاربة العشوائية والفوضى، والعمل على تجويد عمل المبصاريين بما يساهم في الصحة البصرية للمغاربة، والانخراط الفعلي في المنظومة الصحية بالمغرب .
كما دعت النقابة، إلى "خراج الهيئة للعمل على التنظيم الذاتي وتطوير قطاع البصريات أمام حالة التدهور والإفلاس، وحملت المسؤولية الكاملة لتدهور قطاع المبصاريين بالمغرب إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني".
وانتقدت المصدر ذاته، ما وصفه ب"صمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تجاه فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة، وعجزها عن مواجهة مؤسسات تصدر شواهد مزورة في شعب البصريات، بالإضافة إلى التغاضي عن مؤسسات متورطة في بيع الدبلومات، رغم صدور أحكام قضائية في حقها".
ودافعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، في بيانها عن ضرورة "تغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص. وأكدت أن هذا القانون، المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات، ساهم في خلق اختلالات أدت إلى تفاقم أزمة المبصاريين".
وأشارت إلى أن الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، وممارسة المهنة دون الالتزام بمعايير العرض والطلب في عدد من المناطق، أسهم في غياب العدالة المجالية وزاد من حدة الأزمة التي يعاني منها القطاع.
وشددت النقابة على ضرورة التدخل الحكومي العاجل لحماية مهنة المبصاريين ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة، مع احترام مبدأ العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية. وأكدت على أهمية حماية المبصاريين وقطاع البصريات في المغرب من الدخلاء والفوضى، ومكافحة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع.
كما دعت إلى مواجهة فوضى التسويق الرقمي للمستلزمات البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المنتجات البصرية التي تنتهك قانون المستلزمات الطبية. ونبهت إلى خطورة غياب رؤية حكومية تجاه القطاع، مشيرة إلى معاناة عدد من المهنيين المبصاريين من ارتفاع التكاليف والأعباء المالية، وشبح الإفلاس في ظل تدهور الوضعية المالية.