طالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب بشكل عاجل بتفعيل قانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي تم إصداره سنة 2019، وذلك من خلال تنفيذ بنوده التي نص عليها المشرع، بما في ذلك إنشاء الهيئة المكلفة بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

في هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع مينة أحكيم، رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، التي أبرزت التحديات الكبرى المرتبطة بتطبيق القانون 45.13 الذي ينظم مهن الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي صدر في 2019.

وأشارت أحكيم، إلى أنه من بين أبرز مقتضيات هذا القانون هو إخراج الهيئة التي كان من المقرر أن تنشأ في غضون سنتين، حيث كانت هذه الهيئة تمثل الآلية الأساسية لضبط وتنظيم قطاع البصريات. وأكدت أن هذه الهيئة ستكون حلاً فعّالاً لمواجهة الفوضى وضبط ممارسات المهنيين والدخلاء على حد سواء.

وأوضحت من جهة أخرى أن المشكلة الأساسية في المغرب تكمن في التكوين، حيث أصبحت هناك مدارس للتكوين تعمل دون رقابة أو شروط واضحة. وأشارت إلى أن حادثة مكناس تعد خير دليل على هذه الفوضى، مشيرة إلى أنه ومع الأسف، لا تزال المدرسة المعنية مفتوحة رغم المخالفات الواضحة.

ونوهت أحكيم، إلى أن هناك إشكالية غريبة جدا نعيشها، تتمثل في وجود نوعين من مدارس التكوين المهني: مدارس معتمدة من قبل الدولة وأخرى غير معتمدة. وأشارت إلى أن الوزارة نفسها تفتقر إلى آليات الرقابة على المدارس غير المعتمدة، ورغم ذلك يتم منحها التراخيص.

واعتبرت أن هذه الظاهرة تشكل عاهة وكارثة في حق التعليم، مؤكدة أنه إذا كانت هذه المدارس غير معتمدة، فلا يجب أن يكون لها وجود أصلاً.

وفي سياق متصل، أفادت أنه ومع الأسف، ينظر إلى هذه المهنة وكأنها مجرد مهنة لبيع النظارات، وهو أمر خاطئ تماماً، إذ إنها مهنة صحية تُعد جزءاً من المهن شبه الطبية التي تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الصحية.

 وأكدت رئيسة النقابة، أن هذه المهنة ضرورية لضمان نظام صحي ذو جودة عالية. وأشارت إلى أنه في ظل عام 2025، مع تطلعات المواطنين وما تتطلبه التغطية الصحية من تطور، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للصحة، أصبح من الضروري مواكبة هذا التقدم لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.

وقالت إننا نطالب الحكومة بالتدخل العاجل وتسريع إخراج هذه الهيئة، فهي ليست مخصصة فقط للمبصاريين بل تشمل مهن الترويض والتأهيل، وهي تضم سبع مهن ضمن المنظومة الصحية.

وأضافت أنه من الضروري أيضاً الوقوف على تحسين جودة التكوين وإعادة النظر في التكوين المهني، لأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة العشوائية، حيث يتم منح التراخيص للمدارس بشكل عشوائي دون أي رقابة.

واختتمت حديثها قائلة: "نحن كمهنيين في قطاع الصحة، لا يمكننا أن نكون ضمن فئة الحرفيين، فنحن نعمل في مهنة صحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية للمواطنين. وبالتالي، يجب أن نضمن تجويد القوانين الخاصة بالتكوين لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحقيق معايير الصحة العالية".