أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني يتجه نحو بلوغ حوالي 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أنه "وأخذا بعين الاعتبار المداخيل الخارجية الصافية في حدود 7,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 و7,1 في المائة سنة 2025، سيصل الادخار الوطني إلى حوالي 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025".

وأورد المصدر ذاته أن معدل الادخار الداخلي سيعرف زيادة لينتقل من 20,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 21,1 في المائة سنة 2025.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعزى إلى الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بـ 5,9 في المائة وإلى الارتفاع المرتقب للاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بـ 5,4 في المائة سنة 2025.

من جهته، سيمثل مستوى الاستثمار الإجمالي حوالي 29,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 29,6 في المائة سنة 2024.

وبذلك، سيستقر مستوى الحاجيات التمويلية في حدود 1,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025.