أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المائة سنة 2025 وهو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المائة المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن " أسعار المواد الأولية ستواصل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب".

غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المائة سنة 2025 عوض 5,6 في المائة سنة 2024، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المائة سنة 2025 عوض 11,1 في المائة المتوقعة سنة 2024.

بالموازاة مع ذلك، سترتفع قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المائة سنة 2025 عوض 5,4 في المائة المقدرة سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالمبادلات من الخدمات، ستساهم النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل. وسيتعزز هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية.

ومن جهته، سيتقلص عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المائة سنة 2025. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات.

في ظل هذه الظروف، وبناء على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025.