سجل عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، "وجود ضغط كبير على النواب في اللجان لتسريع عملية التشريع، خاصة في لجنة العدل والتشريع، عكس ما يقع في مجلس المستشارين".

وأبرز بوانوو، بمجلس النواب، إن "طلبات التأجيلات تأتي من طرف الحكومة دون ذكرها للأسباب".

كما كشف أن "تأجيل انعقاد كل لجنة بسبب غياب الوزراء يكلف ميزانية المجلس 200 ألف درهم، حسبما أبلغ به رئيس المجلس رؤساء الفرق والمجموعات النيابية"، مقترحا "فرض غرامة على أي وزير تسبب في هذا الأخير".

بدوره، سجل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، عدم انعقاد اجتماع العديد من اللجن منذ التصويت على قانون المالية، داعيا إلى "حلها في حالة لم تنعقد".

واستنكر حموني "حرص بعض الوزراء على الحضور إلى اللجان خلال مناقشة مشروع قانون المالية فقط، ثم الاختفاء بعدها، رغم أهمية المواضيع الأخرى التي تتم مناقشتها".

كما أشار المتحدث نفسه إلى أن "أغلبية رؤساء اللجان التي قامت بمجهود في هذه الدورة، بعقدها عددا كبيرا من الاجتماعات، ينتمون إلى المعارضة".