شهدت السوق الوطنية، خلال الأيام القليلة الماضية، تراجعا ملحوظا في أسعار اللحوم البيضاء، التي باتت تتراوح ما بين 23 و24 درهما للكيلوغرام الواحد في محلات البيع بالتقسيط، بعدما كانت تتراوح ما بين 27 و30 درهما. في ما باتت أسعار البيع في الضيعات تتراوح ما بين 17 و18 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت تبلغ 22 درهما.

وأرجع يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن "Fisa"، سبب هذا الانخفاض في الأسعار إلى "زيادة الإنتاج والإنتاجية"، موضحا أن "إنتاج الدجاج والبيض والديك الرومي ارتفع من 14 إلى 32 في المائة، استعدادا لضمان تزويد الأسواق باللحوم البيضاء، بأسعار معقولة، خلال شهر رمضان".

وقال العلوي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الأربعاء، إن "هذه النتائج المحققة لا تعني أن الأمور كلها بخير"؛ مسجلا أن "مربي الدجاج مازالوا يعانون من ثلاثة مشاكل رئيسية؛ هي التمويل البنكي، وندرة المياه، وحرمانهم من رخص بناء وحدات إنتاج الدواجن".

وناشد المتحدث ذاته، الأبناك بـ"الدخول على خط الأزمة"، مبرزا أنه "بخلاف القرض الفلاحي، لا تمنح الأبناك الأخرى التمويل الكافي في القطاع الفلاحي.

وقال في هذا الصدد: "تقدر تطلب 100 مليون سنتيم ويعطيوك خمسين فقط، أو لا يرفضوا لك الملف أصلا. نسبة تمويل القطاع الفلاحي ماشي فالمستوى لي خاصو يكون. وما زاد الطين بلة هي أزمة الجفاف التي خلقت تخوفا كبيرا لدى الأبناك من منح التمويلات".

أما بخصوص المشكل الثاني؛ طالب العلوي بـ"منح رخص الزيادة في حفر الآبار وحفر آبار جديدة"، مضيفا: "حتى الدجاج خاصو الماء، علما أنه لا يستهلك أقل بكثير من الغنم والبقر، خاصهم يديرو معانا حل".

وفي ما يتعلق بالمشكل الثالث؛ كشف رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن "زيادة الإنتاج في البادية تعني زيادة بناء وحدات إنتاج الدواجن. لا يعقل أن تقوم جماعات بمنع البناء بمبرر الرائحة الكريهة، كما هو حاصل في الخميسات مثلا. فين غنديرو هادشي؟ فالمدينة؟"

وحول ما إذا كانت الفيدرالية قد طرحت المشاكل المذكورة للنقاش مع الحكومة، رد رئيس "Fisa": "تم ذلك مع وزير الفلاحة ورئيس الحكومة؛ وسبق ووعدا بمتابعة الملف. كيقولك جيبوا لنا مشاكلكم نفكوها".

وفي هذا الصدد، صرح العلوي أن "الفيدرالية ستضع بين يدي وزير الفلاحة، خلال الأسبوع الجاري، لوائح جميع مربي الدجاج الذين رفضت طلباتهم ببناء وحدات الإنتاج".

أما بخصوص حفر الآبار، فأشار إلى أن "الموضوع لا يخص وزارة الفلاحة لوحدها، بل وزارة التجهيز، أيضا"، موضحا أنه "لم يتم التوصل إلى حد بعد".

وبما أن القطاع البنكي قطاع خاص، تساءل "تيلكيل عربي" عما إذا كانت هناك وساطة حكومية لحل مشكل التمويلات، إلا أن العلوي رد على هذه النقطة، بقوله: "حتى لهادي مايمكنش نقولك".