ردا على انتقادات قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بـ"الأثر الإيجابي والملموس للتدابير المتخذة في قطاع السكنى والتعمير، باعتباره أحد القطاعات البارزة والناجحة ضمن مسار الحكومة الحالية".
وأكد الحزب في بيان، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم الأربعاء، أن "جميع الأرقام الرسمية تشير إلى أن القرارات الجريئة المتخذة قد أسهمت في رفع رقم المعاملات داخل هذا القطاع، وامتدت آثارها إلى سلسلة القطاعات الاقتصادية والمهنية المرتبطة به، وقد تجسد ذلك في زيادة مبيعات الإسمنت، وانتعاش واضح في سوق العمل المرتبط بالقطاع، فضلا عن أثر اجتماعي مباشر تمثل في استفادة عشرات الآلاف من الأسر المغربية من الدعم المالي المباشر المخصص لاقتناء السكن".
وشدد البيان على أن "السياسة الجديدة المتبعة في القطاع أسهمت بشكل ملموس في تحريك الوضع الاقتصادي وتحسين الأثر الاجتماعي على المواطنات والمواطنين، في تطور تجمع عليه مختلف الجهات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين".
بيان حزب الأصالة والمعاصرة، المدافع عن أرقام الوزارة التي يقودها، جاء ردا على محمد أوجار، الوزير الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وسبق وحمل أوجار، خلال مشاركته في برنامج "نقطة على السطر" عبر شاشة القناة الأولى، قطاع البناء، الذي تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة.
وانتقد أوجار بشدة القطاع، مشيرا إلى أن "مدة الحصول على رخصة بناء، التي تتراوح بين ستة أشهر وسنة، غير طبيعية وغير معقولة، القطاع لديه إمكانات كبيرة لتقليص العجز السكني وزيادة معدلات التشغيل وتأثير على نسبة النمو، ولكنه يواجه عراقيل بيروقراطية".
وأضاف: "لا أفهم المسؤولين على الرخص في الوكالات الحضرية يبتدعون كل العراقيل باش ما يدوزش هاذشي، الحكومة، وخصوصا وزارتي السكنى والداخلية، مطالبتان بالاستماع إلى المواطنين وإعادة النظر في الوكالات الحضرية عبر اعتماد نموذج الوكالات الجهوية، هناك عجز في السكن".
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى "التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، خاصة في ما يتعلق بعقد دورات مجلس الرئاسة بانتظام، للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات".
في سياق آخر، تناول المكتب السياسي مسألة التحولات المناخية واستمرار مشكلة ندرة المياه بسبب تأخر التساقطات المطرية لهذه السنة، وطالب الحكومة بـ"الإسراع في تقييم مدى تنزيل خارطة الطريق التي حددتها التوجيهات والخطب الملكية ذات الصلة، ودراسة تدابير إضافية عاجلة للتعامل مع هذه الوضعية الصعبة والحد من آثارها القريبة والمستقبلية على البلاد".