شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبل قليل، في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما وافق عليه مجلس النواب.

وأشار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة مقتضبة، إلى أنه "سيقود تنسيقا، مساء اليوم الخميس، مع القيادات النقابية، لعقد لقاء معهم، يوم غد الجمعة، تنفيذا للالتزام الذي جرى الاتفاق عليه مع النقابات".

وبعد قراءة المادة الأولى، تكرر النقاش ذاته بين أعضاء مجلس المستشارين، والذي كان قد أثير، سابقا، في مجلس النواب، حول ديباجة مشروع القانون.

وفي هذا الصدد، شدد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة التمسك بالديباجة، مبرزا أن "هناك جهة داخل الحكومة لا ترغب في إدراج ديباجة لهذا المشروع القانوني التنظيمي".

وأضاف سليك أن "هذه الجهة تدفع نحو قراءة تقضي ببطلان الديباجة في حال إدراجها"، متسائلا: "هل أصبحت الحكومة هي التي تراقب البرلمان وتديره؟".

وتابع المتحدث نفسه: "نحن متمسكون بالديباجة. وإذا رفضتها المحكمة الدستورية، يمكن حينها تعديل الأمر"، موضحا: "قد يأتي يوم يصبح فيه الوزراء هم من يسائلون البرلمانيين وليس العكس، إذا ما أعطيت الشرعية لهذا الخطاب. دعوا السلطة التشريعية تقوم بدورها".

كما لفت سليك إلى أنه "لا يجب حرمان فئات من حق الاحتجاج؛ مثل التلاميذ والطلبة الذين لعبوا دورا كبيرا في تاريخ المغرب".