عقد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مساء يوم أمس الأربعاء، اجتماعا مع وفد من قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، برئاسة أمينه العام، محمد الزويتن، تم خلاله مناقشة ملفات وقضايا راهنة تهم القطاع الصحي.
وضم الوفد نائب الأمين العام، رضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد، خالد السطي، والمدير المركزي للاتحاد، هشام أيت درى.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، شكّل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مشروع القانون رقم 54.23، الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ونوه البيان إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توحيد إدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال نقل مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وبالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون، تم التطرق إلى الإشكالات المستمرة في تدبير العلاقة بين نقابات القطاع الصحي والحكومة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024. كما تناول اللقاء عددا من القضايا والملفات المرتبطة بالقطاع الصحي وبملف الحماية الاجتماعية، حسب المصدر ذاته.
واستعرض الأمين العام للاتحاد، خلال كلمته، الملاحظات التي يسجلها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون 54.23. كما أوضح النقاط التي تثير مخاوف المنظمة وموظفي القطاع العام بخصوص دمج نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر البيان أن الاتحاد شدّد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ومعالجة التحديات المرتبطة بتدبير ملفات المنخرطين وذوي الحقوق. كما تطرق إلى وضعية مستخدمي ومستخدمات الصندوق، ووضعية المتقاعدين، إضافة إلى مصير جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للصندوق والخدمات المتنوعة التي تقدمها.
وأكد الاتحاد على أهمية التزام الحكومة بنزع فتيل الاحتقان داخل القطاع الصحي، من خلال الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع النقابات الصحية.
وأورد البيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء الوفد المرافق له تطرقوا إلى وضعية القطاع الصحي بشكل عام، بما في ذلك وضعية المستشفيات والخدمات الصحية وظروف عمل العاملين في القطاع. كما أشار البيان إلى أن ملف ورش الحماية الاجتماعية حظي بحيز مهم من النقاش خلال هذا الاجتماع.
وفي سياق متصل، لفت البيان إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية رحّب بقيادة الاتحاد، مؤكداً انفتاحه على الحوار والتواصل مع المنظمات النقابية بهدف التشاور والتعاون بشأن كل ما يخدم القطاع الصحي ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بمشروع القانون 54.23، شدد الوزير على حرص الوزارة على عدم المساس بمكتسبات المنخرطين.
وأضاف البيان أن الوزير أكد حرصه على تحسين وضعية العاملين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، مشيرا إلى الإشكالات المطروحة في هذا الملف والتي تعمل الوزارة على إيجاد حلول لها. كما أوضح أن توحيد التدبير والصناديق سيسهم في معالجة العديد من التحديات القائمة.
وأحاط الوزير الوفد النقابي بالتوجهات والتدابير الجارية المتعلقة بملف التعاضديات، مؤكداً حرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمات خلال المرحلة الانتقالية، مع طموحه لتطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات. كما استعرض عدداً من التدابير والمشاريع الجارية على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى المشاريع الصحية التي سيتم إطلاقها قريباً.