قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الخميس، إن "الديباجة أمر مهم، والدليل على ذلك أن الوزارة وأطرها قد وضعوا ديباجة في صيغة سنة 2014".

وتابع السطي، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، أنه "لا يجب حصر الحرية النقابية في القطاعين الخاص والعام فقط"، مضيفا: "رغم أن هذا التصنيف هو الشائع، فإن ممارسة حق الإضراب تشمل فئات لا تنتمي إلى القطاع الخاص ولا العام".

واستشهد السطي بـ"احتجاج طلبة الطب": "نحن، لم نكن نتفق معهم، لكنهم اضطروا إلى هذا الاحتجاج، والساحة الجامعية والتلمذية تعرف إضرابات حول ملفات؛ مثل تأجيل الامتحانات، والتغطية الصحية. كما أن العديد من المهنيين في الأعمال الحرة وسائقي الشاحنات لا يدخلون ضمن هذا التصنيف".

كما أوضح أن "حصر الإضراب في القطاعين العام والخاص ليس له أي معنى، ويجب التأكيد على أن حق الإضراب مضمون دستوريا".