أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تلقيها دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع مع الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
ووفقا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع سيُعقد يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، الكائن بملحقة وزارة الداخلية في حي الرياض.
ونوه البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تؤكد المنظمة على أهمية الاجتماع كفرصة لتحقيق نقلة نوعية في معالجة المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
وأعربت المنظمة عن أملها في أن تكون عودة وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات بداية لمرحلة جديدة تُظهر فيها الإرادة السياسية الحقيقية للاستجابة السريعة لهذه المطالب، بما يساهم في تحسين الوضع المهني وتوفير بيئة عمل أفضل.
وفي هذا السياق، توصل موقع "تيلكيل عربي" بتصريح من محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أكد فيه أن قطاع الجماعات الترابية يعد القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يواجه مسؤولين لا يشاركون موظفيه نفس الظروف الوظيفية المادية والمعنوية، ما يؤدي إلى زيادة مظاهر الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
وأوضح النحيلي أن هناك حاجة ماسة لإرادة سياسية حقيقية من قبل وزارة الداخلية للاستجابة بشكل عاجل لتطلعات موظفي الجماعات الترابية، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تضمن المساواة بين جميع الموظفين في القطاعات العمومية.
وأضاف أن المنظمة تأمل أن تكون عودة وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات نقطة تحول إيجابية، مع وجود إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية وتوفير بيئة عمل أفضل.
وأشار النحيلي، إلى أنه يجب أن تُؤخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، من خلال العمل على تعزيز دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاع الموظفين المادية والمعنوية، بالإضافة إلى بذل جهود حقيقية لرفع كافة أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية.
ولفت النحيلي إلى أنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق في دجنبر 2019، الذي تضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، خاصة المادة الأولى التي تنص على مأسسة الحوار القطاعي بناءً على أجندة زمنية محددة، فإن المطالب العادلة لا تزال على طاولة الحوار دون إيجاد حل حاسم.
ونوه الكاتب العام، إلى أن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه قطاع الجماعات الترابية يتجلى في عدة جوانب، أبرزها الاستقرار الإداري الذي تأثر جراء رحيل المسؤولين المباشرين، وحلول مسؤولين جدد بصيغة تكليفات، مما يساهم في تباطؤ معالجة القضايا المطروحة.
واستطرد قائلاً إن قلة الموارد البشرية المكلفة بالإشراف الإداري والمالي على القطاع قد ساهمت بشكل كبير في إهدار الوقت في تسوية الأوضاع، إلى جانب المنهجيات غير الفعالة التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة مطالب موظفي الجماعات الترابية.
وفي سياق متصل، لفت النحيلي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعي تفاوضي شهد تحسين أوضاع العديد من القطاعات في الآونة الأخيرة، مثل موظفي وموظفات قطاعات التعليم، والعدل، والمالية، والصحة. وهذا يعزز من أهمية وأولوية معالجة أوضاع موظفي الجماعات الترابية الذين يعانون من التهميش المستمر مقارنة ببقية القطاعات.
وأفاد النحيلي أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، والتي شاركت بجدية ومسؤولية في جميع الحوارات والمفاوضات السابقة، ترى في الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي فرصة هامة لإيجاد حلول عاجلة للمطالب الملحة التي تخص تحسين أوضاع موظفي وموظفات الجماعات الترابية.
وأضاف النحيلي أن هذه الجولة تشكل محطة رئيسية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة التي تهدف إلى تحسين الوضع المهني وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.