أطلق المغرب المرحلة الثانية من ''البرنامج الوطني للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور''، المعروف اختصارا بـ PCB. وتم يوم الأربعاء الماضي، عرض الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج، والأنشطة التي سيتم إنجازها في المرحلة الثانية، وذلك بحضور نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

المرحلة الثانية من ''البرنامج الوطني للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور''، الذي يعد مادة كيميائية خطيرة، ستتم فيها معالجة وصيانة عدد كبير من المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور بالمحطة المختصة في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني لضمان التخلص السليم بيئيا من هذه المادة، نظرا لما فيها من مخاطر على البيئة وعلى صحة الإنسان، وذلك في إطار برنامج يموله الصندوق العالمي للبيئة.

كما ستمكن المرحلة الثانية من معالجة المزيد من المعدات الملوثة بـ PCB، التي تم جردها على الصعيد الوطني، وتعزيز الإطار القانوني والقُدُرَاتِي على التدبير الإيكولوجي السليم لثنائي الفينيل متعدد الكلور، وذلك بغرض وقف استخدام جميع المعدات الملوثة بالمادة المذكورة في أفق سنة 2025، والتخلص من جميع النفايات التي تحتوي عليها في عام 2028 على أبعد تقدير، كما تنص على ذلك بنود اتفاقية استوكهولم.

وتم في المرحلة الأولى من البرنامج المذكور تعزيز الإطار القانوني، وذلك بمأسسة اللجنة الوطنية لـ PCB، التي من مهامها الإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة، التي دخلت حيز التنفيذ في 17 ماي 2004، وتهدف إلى تقليص الملوثات المذكورة والقضاء على إنتاجها و انبعاثاتها.

كما تَحَقَّقَ، خلال المرحلة الأولى من ''البرنامج الوطني للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور''، تعزيز القدرات الوطنية للإدارة الرشيدة في هذا المجال، إلى جانب التخلص السليم بيئيا من المعدات التي تحتوي على PCB أو ملوثة به، والتي تم جردها على المستوى الوطني، بحيث تم التخلص من 1080 طن من المعدات المعطلة الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور.

كما أُجْرِيَ جَرْدُ وتحليل، على الصعيد الوطني، 6000 محول محتمل تلوثه بثنائي الفينيل المتعدد الكلور، وهي العملية التي سمحت بتحديد 3569 طن من المعدات الملوثة.

وأنشئت، أيضا، محطة لمعالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة بالمادة نفسها، وتثمين المعادن التي يتم استخلاصها من المحولات، بحيث تعد هذه الوحدة الأولى من نوعها في إفريقيا والدول العربية. ومكنت المرحلة الأولى من معالجة حوالي 1530 طن من المعدات، أي أكثر من 30 في المائة من المعدات الملوثة التي تم إحصاؤها.

الوافي أفادت، في كلمة ألقتها في فندق حياة رجنسي بهذه المناسبة، أنه تم منح المغرب تمويلا إضافيا، لإطلاق المرحلة الثانية من ''البرنامج الوطني للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور''، تحت شعار ''جعل التدبير والتخلص من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور مستدام في المغرب''. وهذا يدل، حسب الوافي، على نجاح المرحلة الأولى بفضل المشاركة الفعالة، وثقة المانحين الدوليين في أن المغرب سيتمكن من بلوغ الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.

وشملت الورشة المذكورة، كذلك، زيارة الوافي إلى محطة معالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة التي تم إنجازها بالمنطقة الصناعية لبوسكورة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيدين العربي والإفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة ''معالجة المعدات الملوثة وإعادة استعمالها'' تدخل في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي تم إعداده من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، للدفع بالانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنص عليه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك باستخدام التكنولوجيات النظيفة والحد من التلوث البيئي الناتج عن تسربات المواد الخطيرة. وستمكن هذه المنظومة من خلق فرص شغل دائمة وأخرى غير مباشرة ستوفر دخلا قارا لعدد من الأسر المغربية.