أعلن المجلس الوطني للرأي العام عن التأسيس الرسمي لتنسيقية ضحايا الاحتجاز في الزنزانة 11 المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011، فإنه يؤكد عزمه الراسخ على مواصلة النضال بكل حزم حتى انتزاع حق جميع الضحايا المتضررين، سواء كانوا متقاعدين أو مزاولين، في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة بناءً على اتفاق 26 أبريل 2011.
كما دعا المجلس جميع المتضررين والمتضررات، من مزاولين ومتقاعدين، إلى الانخراط المسؤول والمشاركة الفاعلة في جميع الخطوات النضالية التي ستتخذها التنسيقية في المستقبل.
ووفقًا للبيان الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي"، يوم السبت 1 من الشهر الجاري، تم تشكيل مجلس وطني كجهاز تقريري يتولى البت في مختلف قضايا التنسيقية، استنادًا إلى التوصيات والمقترحات المرفوعة من المجموعات الإقليمية. وقد رُوعيت في تشكيله تمثيلية مختلف الأقاليم والجهات الحاضرة في اللقاء، مع إبقاء باب العضوية مفتوحًا للجهات غير الممثلة، بشرط قضاء عشر سنوات على الأقل في الزنزانة 11.
أكد المجلس الوطني أن معركة النضال من أجل انتزاع الحق في الأثر الرجعي المادي والإداري لجميع الأساتذة المعمرين المحتجزين في الدرجة الأولى السلم 11، في إطار تنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، تمثل امتدادًا لنضال المقصيين والمقصيات في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، التي انطلقت منذ تأسيسها في 28 أكتوبر 2018.
وعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالتاريخ النضالي للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، ويفتخر بالرصيد النضالي الذي راكمه المقصيون والمقصيات على مدى سنوات، وفي طليعته المعركة البطولية لموسم 2022/2023.
وثمن المجلس الوطني عالياً انخراط المقصيين والمقصيات والجهود التي بذلها جميع المناضلين والمناضلات في الشق الأول من المعركة، والذي تم تتويجه برفع الإقصاء عن المقصيين من خارج السلم وفتح باب الترقية إلى الدرجة الممتازة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.
وطالب المجلس الوطني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجبر الضرر الذي لحق بضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، من خلال تمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011، والاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية في جولة أبريل 2011 من الحوار القطاعي.
والإعدادي المستوفين لشروط الترقية في الزنزانة 11، سواء من كانوا مزاولين أو متقاعدين، بسبب تنصلها من تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، على غرار بعض قطاعات الوظيفة العمومية. كما شدد على أن إنصاف هذه الفئة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعويضهم عن سنوات الاحتجاز وتمكينهم من حقهم في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011.
ودعا المجلس الوطني النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حق المتضررين في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، استنادًا إلى اتفاق 26 أبريل 2011. وأكد على أن النقابات، بصفتها الطرف المحاور للوزارة والممثل الشرعي للشغيلة التعليمية، تتحمل مسؤولية طرح جميع القضايا والملفات التي تهم أسرة التربية والتعليم بشكل عام، وخصوصًا قضايا ضحايا الزنزانة 11.
وقرر المجلس الوطني عقد لقاءات تواصلية مع النقابات الأكثر تمثيلية في الأيام المقبلة، بهدف عرض تصور التنسيقية لحل ملف ضحايا الزنزانة 11.
أوضح البيان أنه في سياق استمرار مسلسل التنكر للالتزامات ونقض التعاقدات المبرمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وتصاعد منطق اللامبالاة والتعامل السلبي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع مطالب هيئة التدريس بشكل عام، وخصوصًا مع مطالب أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المعمرين والمحتجزين في الدرجة الأولى بشأن الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، انعقد يوم الخميس 30 يناير 2025، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحًا، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، وذلك استجابة لدعوة اللجنة التحضيرية.
كما تم عقد اللقاء الوطني التأسيسي لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، وذلك تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011، حيث تم التأكيد على استمرار النضال حتى انتزاع الحقوق المشروعة لهذه الفئة المتضررة.