قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، "بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15".

وأضاف في منشور له، أن "النص متوازن، يضمن حماية حقوق العمال وصون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المجتمع، ومتوافق مع المعايير الدولية، إذ وسع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا عن المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية".

وحملت التعديلات الجديدة، وفق الوزير، "تقليص آجال التفاوض عبر تخفيض المدة من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات، وتسهيل المشاركة عبر تخفيض النصاب القانوني من 75 في المائة إلى 25 في المائة لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات".

وذكر أن النص المصادق عليه من طرف اللجنة يروم "تعزيز حماية الحق في الإضراب عبر فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم بدلا من 20,000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب".

وسجل أن "المشروع يتضمن صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين، وتقنين الحد الأدنى من الخدمة، إذ أصبح مقتصرا فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه".

وشدد على أن "بهذا الإصلاح، يخطو المغرب خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين".