أكد المستشار البرلماني عزيز بوسليخن، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين، على "أهمية احترام الحق الدستوري في الإضراب، مع ضرورة وضع إطار قانوني يضمن حماية المصالح المشتركة للعمال والمقاولات على حد سواء".

وأضاف بوسليخن، ضمن أشغال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، المخصص للتصويت على التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، أن "الإضراب أداة مهمة للعمال للتعبير عن مطالبهم، لكنه يجب أن يمارس في إطار قانوني يحترم مصالح جميع الأطراف، ويضمن استمرارية النمو الاقتصادي في بلدنا، وحماية حقوق الجميع".

وأوضح أن "الإضراب هو أداة قانونية ومشروعة للعمال للتعبير عن مطالبهم، لكن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم في إطار يحترم القانون، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف. فالإضراب، وإن كان حقا دستوريا، إلا أن ممارسته بشكل عشوائي أو خارج الإطار القانوني قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية جسيمة، خاصة عندما يتسبب في تعطيل حرية العمل أو توقف الأنشطة الاقتصادية".

وأيد بوسليخن ما نص عليه المشروع من توفير حد أدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية، مثل النقل والصحة، أثناء الإضراب، مشددا على أن "أي توقف كامل للخدمات قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للمجتمع والاقتصاد، وأن الإجراءات الوقائية التي يتضمنها مشروع القانون ليست فقط لحماية المقاولات، بل هي أيضا لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون".

وأورد أن "إجراءات الإخطار المسبق قبل بدء الإضراب تعد خطوة إيجابية تعزز الشفافية، وتتيح لأصحاب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية للإضراب. فمن خلال هذا الإخطار، يمكن للشركات إعادة جدولة المهام أو توفير بدائل مؤقتة، مما يقلل من تعطيل الخدمات ويحافظ على استمرارية العمل".

أما فيما يخص العقوبات المالية على المخالفين، فقد اعتبر بوسليخن أنها إجراء ضروري لضمان احترام الإطار القانوني، موضحا أن "هذه العقوبات ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتعزيز الالتزام بالقانون وتقليل الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبا على استقرار المؤسسات".

ونبه إلى أن "تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أرباب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، فحماية المؤسسات من الممارسات غير القانونية ليست فقط واجبا قانونيا، بل هي أيضا ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل. وفي النهاية، فإن الإطار القانوني الذي ينظم الإضراب يجب أن يكون عادلا وشاملا، بحيث يحمي حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".