سجلت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل أن معدل البطالة ارتفع إلى 13,3 في المائة، خلال سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن "معدل البطالة انتقل من 13 في المائة، سنة 2023، إلى 13,3 في المائة، سنة 2024 (0,3+ نقطة). وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (0,5+ نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (0,1+ نقطة)".

وتابع المصدر ذاته أن "عدد العاطلين ارتفع بـ58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000 عاطل عن العمل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ42 ألف شخص بالوسط الحضري، وبـ15 ألف شخص بالوسط القروي".

وأضافت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع بـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3 في المائة إلى 19,4 في المائة، وبـ0,1 لدى الرجال، منتقلا من 11,5 في المائة إلى 11,6 في المائة.

وأبرزت أن هذا الارتفاع هم جميع الفئات العمرية؛ حيث انتقل معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35,8 في المائة إلى 36,7 في المائة (0,9+ نقطة)، ومن 20,6 في المائة إلى 21 في المائة (0,4+ نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، ومن 7,4 في المائة إلى 7,6 في المائة (0,2+ نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,7 في المائة إلى 4 في المائة (0,3+ نقطة) لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.

وعرف معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات (0,1- نقطة)، منتقلا من 19,7 في المائة إلى 19,6 في المائة، وارتفاعا بـ0,3 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,9 في المائة إلى 5,2 في المائة، حسب المذكرة.

وأشارت المندوبية إلى أن معدل البطالة سجل أهم الارتفاعات بين حاملي الشهادات في التأهيل المهني (1,5+ نقطة بنسبة 23,9 في المائة)، يليهم حاملو شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (1,3+ نقطة بنسبة 24,6 في المائة).

وتابعت أن البطالة تميزت بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا، مضيفة أن نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة ارتفعت من 33,3 في المائة إلى 37,1 في المائة. وبذلك، انخفض متوسط مدة البطالة من 32 شهرا إلى 31 شهرا.

من جهة أخرى، وجد 30 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة، و25,6 في المائة بعد انتهاء الدراسة.

كما أن 50,7 في المائة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم حوالي 80 في المائة من العاطلين بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (77,5 في المائة)، وأكثر من نصفهم ينتمون إلى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة (57,5 في المائة). وما يقارب 72 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 45,2 في المائة ذات مستوى متوسط، و26,8 في المائة ذات مستوى عال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,8 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين، و12,8 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص، كما أن أكثر من نصفهم (55,6 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع "الخدمات"، و17,7 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، و15,7 في المائة بقطاع "الصناعة".

وسجلت المندوبية أن حجم الشغل الناقص، ما بين عامي 2023 و2024، انتقل من 1.043.000 إلى 1.082.000 شخص؛ من 560.000 إلى 585.000 بالوسط الحضري، ومن 483.000 إلى 496.000 بالوسط القروي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,8 في المائة إلى 10,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن11,6 في المائة إلى 12,2 في المائة بالوسط القروي.

وحسب القطاعات الاقتصادية، سجل الارتفاع في معدل الشغل الناقص بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بـ0,9 نقطة (من 11,2 في المائة إلى 12,1 في المائة)، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ0,4+ نقطة (من 19,2 في المائة إلى 19,6 في المائة)، وقطاع "الخدمات" بـ0,2+ نقطة (من7,7 في المائة إلى 7,9 في المائة).

وبلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 595.000 شخص، سنة 2024، على المستوى الوطني، مقابل 512.000 السنة الماضية. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,8 في المائة إلى 5,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4 في المائة إلى 4,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,2 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط القروي.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين انتقل من 531.000 شخص، سنة 2023، إلى 486.000، سنة 2024.

وهكذا، تراجع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5 في المائة إلى 4,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4,8 في المائة إلى 4,6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,4 في المائة إلى 4,5 في المائة بالوسط القروي.