تعرف التجارة الإلكترونية عبر العالم تطورا كبيرا، خاصة بعد التغيرات التي فرضتها جائحة "كورونا" على نمط المعاملات التجارية، وما واكبه من تطور الأنشطة اللوجستيكية الرقمية على المستوى الدولي؛ حيث يعرف اتجاه الطلبات عبر الأنترنت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يحتم على المقاولات إعادة النظر في قنوات التوزيع الخاصة بها.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أنه "من الواجب على الوزارة تتبع هذا النوع من التجارة"، مسجلا أن "رقم معاملاته انتقل من 30 مليون درهم، سنة 2008، إلى 20 مليار درهم، سنة 2023؛ وهو الرقم الذي يتكلم عن نفسه".

وتابع قيوح: "الوزارة لا تستعد لوحدها، بل رفقة جميع القطاعات المتدخلة في الميدان"، مبرزا أن منصة "PortNet" تتوفر على أكثر من 120 خدمة.

وأضاف الوزير: "لكن ما يُعتبر الأهم؛ هو فلسفة وجود المناطق اللوجيستيكية؛ أي نقل البضائع بمختلف أشكالها وتلفيفاتها لوصولها إلى المستهلك، وبالخصوص، تخفيض تكلفة هذه البضائع".

كما سجل قيوح أن "التحكم عبر المنصات اللوجستيكية في أسعار النقل وإيصال البضائع سيكون له تأثير مباشر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك".