أعلنت التنسيقية الإقليمية (إقليم الحوز) لضحايا "زلزال الحوز" أن "مسلسل التضييق الذي يتعرض له المناضلون والمناضلات في منطقة تلات نيعقوب، من المدافعين والمدافعات عن ضحايا الزلزال مستمر".

وأضافت التنسيقية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنه "تم عقد جلسة محاكمة أخرى يوم الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للمناضلة ومنسقة التنسيقية الإقليمية خديجة آيت المعلم، حيث طلب دفاع المشتكي بتطبيق الإكراه البدني في حقها وغرامة وصلت إلى 150 ألف درهم، كما عقدت جلسة أخرى الأربعاء للمناضل محمد ابخالن وهما معا متابعان بتهم تتعلق "بالتشهير" في مواجهة رئيس الجماعة المحلية، بسبب مطالبتهما بتنفيذ حكم قضائي صادر ضده".

وعبرت التنسيقية الإقليمية عن "تَضامنها المطلق واللامشروط مع الأعضاء المذكورين، وبوقف هذا النزيف الذي لا يشرف مغرب اليوم، وبوضع حد للشطط في استعمال السلطة".

وطالبت بـ"فتح تحقيق نزيه وشفاف ضد المُتورطين في الخروقات والتلاعبات بالمنطقة، ومحاسبة كل من ثبث تورطه في التلاعب بمصير الأسر المتضررة".

ونددت بـ"الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية وأعوانها ضد المتضررين الذين يقطنون في الخيام، في محاولة منها لتغطية الشمس بالغربال والتستر على التأخير الحاصل في إعادة الإعمار والإيواء، من خلال إرغام بعض الضحايا على إزالة الخيام والدخول إلى المنازل وهي في طور البناء".

وترحمت على "شهيد الزلزال الذي توفي حرقاً داخل خيمته البلاستيكية بدوار أسلدة التابع لجماعة أسني إقليم الحوز"، وطالبت  ّبوضع حد لهذا الألم المستمر والكف عن سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع المُر المعاش".

وجددت دعواتها لـ"السلطات من أجل الاستجابة لمطالب المُتضررين المقصيين والمحرومين من الدعم والتعويضات".

وأكدت التنسيقية "دعمها وانخرطها في كل الاحتجاجات وكل الخطوات والأشكال النضالية التي من شأنها تحريك ملف ضحايا زلزال الحوز ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتلاعبات الكثيرة التي شابت ملفات المتضررين، وفي مقدمتها المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح الأحد 9 فبراير الجاري انطلاقا من الساعة الـ11 صباحا، من ساحة باب دكالة بمراكش".