وصف المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح الوضع الاجتماعي بلادنا بـ”المقلق”، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة اللاّزمة لإيقاف التوتر ورفع المعاناة عن فئات عريضة من الطبقات الشعبية الفقيرة، واحترام الحقوق المكفولة دستوريا، وفتح حوار حقيقي بين كل الفرقاء الاجتماعيين، والعمل بروح وطنية من أجل تجاوز كل ما من شأنه المسّ بالسّلم والاستقرار الاجتماعيين.

وأكد المكتب أنه توقف على عدة مؤشرات مقلقة لحالة التّذمّر الكبير الذي تعيشه أكثر شرائح المجتمع المغربي بسبب غلاء المعيشة؛ نتيجة الارتفاع المتزايد للأسعار ولمعدلات البطالة (حسب آخر تقارير المندوبية السامية للتخطيط) مما سبّب عددا من مظاهر الاحتجاج ضد عمليات إعادة إسكان الأحياء الهامشية بالمدن وإعادة التهيئة العمرانية في إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030. ومما يزيد من هول هذا الاحتقان التوتر القائم بين النقابات والحكومة بسبب مناقشة عدد من القوانين في البرلمان؛ خاصة بعد المصادقة على القانون التنظيمي للحق في الإضراب.