أوضح تقرير لكتابة الدولة لدى وزارة التجهز والنقل واللوجيستك والماء، المكلفة بالماء، أن المغرب يتلقى سنويا 140 مليار متر مكعب من التساقطات المطرية، أغلبيتها تبخر ولا يبقى سوى ما يناهز 22 مليار متر مكعب كموارد مائية طبيعية، ما بين 18 مليار متر مكعب على شكل مياه سطحية، و4 مليارات متر مكعب من الموارد المائية الجوفية، وفق آخر الاحصائيات.

وبحسب تقرير نجاعة الأداء للسنة المالية 2018، حصل موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه، يتوفر المغرب حاليا على 140 سد كبيرا بسعة تخزينية تفوق 17.6 مليار متر مكعب، وكذا آلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية.

وبفضل هاته المنشآت الفنية المائية، انتقلت نسبة الربط الفردي بشبكات التوزيع إلى 94 في المائة، بعد أن كانت هاته النسبة لا تعدى 14 في المائة عام 1994.

تحديات تنتظر

رغم المشاريع المنجزة، أقر التقرير، أن قطاع الماء ما يزال يواجه عددا من التحديات الكبرى المرتبطة أساسا بندرة الموارد المائية واستفحال الظواهر المناخية القصوى (الجفاف والفيضانات)، تحت تأثير التغيرات المناخية، وعدم تكافر الموارد مع الحاجات من المياه المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي المستمر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما في القطاع الفلاحي (مخط المغرب الأخضر)، بالإضافة لتلبية حاجيات المشاريع الكبرى التي تعرفها بلادنا.

تدبير وتنمية العرض المائي

باشرت كتابة الدولة المكلفة بالماء، وفق ما أورده التقرير، عددا من التدابير والاجراءات، حصرها في خمسة. أولها ما يتصل بتعبئة المواد السطحية عن طريق إنجاز ثلاثة سدود كبرى سنويا تناهز سعتها الاجمالية أربع مليارات متر مكعب، ستمكن من الحصول على حجم إضافي يقدر بمليار متر مكعب سنويا إلى حول عام 2030.

ثانيها، دعم التنمية المحلية لمياه السطحية بمواصلة إنجاز السدود المتوسطة والصغرى، لمواجهة مشكل التزويد بالمياه في المناطق القروية والمناطق الجافة التي تعرف خصاصا في الموارد المائية.

 ثالثها، تعبئة الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إذ يتوقع أن تصل قدرة المغرب على تحلية مياه البحر في أفق 2030 وفقا للدراسات المنجزة حتى الآن إلى 510 ملون متر مكعب سنويا.

 كما أن تحلية الماء الأجاج كإحدى البدائل لتجاوز المشاكل المحلية لتزود بالماء في ظل غياب حلول بديلة أخرى، من خلال برنامج العمل يرتقب أيضا توفير ما يناهز 30 مليون متر مكعب سنويا عن طريق تحلية الماء الأجاج.

 ويهدف المخطط الوطني لماء إلى إعادة استعمال ما يناهز 325 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030.

رابعها، تحويل المياه من أحواض الشمال الغربي إلى أحواض الوسط الغربي، بما يناهز 800 مليون متر مكعب سيتم تحويلها من أحواض "لاو" و"اللوكوس" و"سبو" إلى أحواض "أبي رقراق" و"أم الربيع" و"تانسيفت".

 ويرتقب إنجاز هذا المشروع على ثلاثة مراحل، يمكن الشطر الأول في تحويل المياه من وادي ورغة إلى سد المسيرة بحجم 370 مليون متر مكعب في السنة. تبلغ كلفة هذا الشطر حوالي 14 مليار درهم. أما الكلفة الاجمالية للمشروع فتقدر بـ30 مليار درهم.

 خامسها، جمع وتعبئة مياه الأمطار في إطار شراكة بين السلطات المحلية والجمعيات مستعملي الماء، بدعم من القطاعات الحكومية المعنية لتخزين المياه الخامة وصيانة السدود الكبرى والصغرى.

المستوى التنظيمي والمؤسساتي

تم تسجيل تقدم مهم من خلال سن قانون الماء الجديد 36/15 عوض قانون الماء 95/10، مع التأكيد على استمرارية تدبير وحماية الموارد المائية على صعيد الحوض والمائي، باعتباره الوحدة الجغرافية الأمثل من طرف وكالات الأحواض المائية، والتي عهد إليها بإعداد مخططات التهيئة المندمجة لموارد المائية ف إطار تشاور وتشاركي.

 كما تم إصدار القانون 15-30 المتعلق بسلامة السدود بظهير رقم 57-16-1 بتاريخ 27 أبريل 2016، حيث ترتكز مضامين بهذا القانون على عدة محاور تشمل الاجراءات الوظيفية والعملية المتعلقة بمشروع السد من دراسات التصميم وأشغال البناء والاستغلال أو إعادة الهيكلة أو الهدم.

 كما انكبت مقتضيات هذا القانون على ضبط وتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا سيما تراخيص البناء، وإخضاعها لدراسات التصميم وإنجازها من طرف أشخاص توفر فيهم المؤهلات والكفاءات الضرورية، وكذا رصد سلامة السدود من قبل القائمين على استغلالها.

تنمية الري

تنمية الري على نطاق واسع، بحيث بلغت المساحة المسقية 1.5 مليون هكتار.  وفي هذا الاطار، قامت الدولة بتجهيز ما يقدر بثلتي هذه المساحة.

 الطاقة الكهرمائية

تمكنت محطات الطاقة الهيدرومائية المنجزة حاليا من إنتاج قوة إجمالية تقدر بحوالي 1730 ميكاواط، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة من الانتاج الوطني.