سجل أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، بأن هناك 3 عوامل ساهمت في زيادة عدد مستخدمي العملات المشفرة إلى 6 ملايين مغربي، وفقا لتقرير "Chainalysis" لعام 2023، رغم الحظر.
وأوضح سامي أن العامل الأول متمثل في الاستثمار والتنويع المالي؛ حيث اتجه عدد من الشباب والمستثمرين إلى العملات المشفرة، بحكم مكاسبها المرتفعة جدا، كبديل للاستثمارات التقليدية ذات العوائد المحدودة، خاصة في ظل محدودية الفرص المحلية. فيما يتجلى العامل الثاني في التوجه العالمي نحو الرقمنة؛ إذ ساهم التأثر بالاتجاهات العالمية في تبني التكنولوجيا المالية، خاصة في إفريقيا التي شهدت زيادة بنسبة 68 في المائة في عدد المستخدمين، بين عامي 2022 و2023. أما العامل الثالث؛ فهو سهولة الوصول عبر المنصات غير الرسمية (منصات التداول)؛ حيث اعتمد المغاربة على منصات التداول بين الأفراد (P2P)، واستخدام شبكات الـVPN، للوصول إلى منصات عالمية؛ مثل "Binance" و"Queen Biz"؛ إذ تظهر البيانات أن منصة "Binance" هي الأكثر استخداما في هذا الإطار.
وبخصوص تنظيم بنك المغرب للعملات المشفرة والمخاطر المستهدفة، تطرق الخبير إلى مشروع القانون الجديد؛ حيث أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن إعداد إطار قانوني، بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف إلى "تنظيم السوق، من خلال إدخال العملات المشفرة تحت مظلة قانونية، مع تحديد شروط واضحة للاستخدام والتداول"، و"منع الأنشطة غير المشروعة، عبر فرض رقابة صارمة على التحويلات وتتبع الهويات"، و"حماية المستثمرين، من خلال وضع ضمانات لحماية المستخدمين من المخاطر الأمنية والاحتيال".
وفيما يخص تأثير زيادة استخدام العملات المشفرة على الاقتصاد المغربي، فأبرز المتحدث نفسه أن زيادة استخدام العملات المشفرة وتقنينها يشكل فرصة اقتصادية مهمة لتطوير الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، يمكن أن تؤدي الزيادة إلى "المساهمة في تعزيز الابتكار المالي؛ إذ من خلال تنظيم العملات المشفرة، بشكل متوازن، قد يساهم في أن يصبح المغرب مركزا للتكنولوجيا المالية في إفريقيا"، بالإضافة إلى "المساهمة في جذب الاستثمارات. فمن خلال تنظيم السوق، يشجع المغرب الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع "البلوك تشين" بالمغرب"، و"المساهمة في زيادة الإيرادات الضريبية، من خلال فرض ضرائب على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة وزيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية"، فضلا عن "تقوية الشركات الناشئة المغربية على الدخول إلى غمار الاستثمار والتكنولوجيا المالية، من خلال تطوير منتجات وخدمات في هذا المجال، وتعزيز حضور الشركات الناشئة المغربية في الأسواق الإفريقية".
في المقابل، حذر سامي من التحديات المحتملة، التي يجب العمل على مواجهتها، بكل جدية، من خلال تقلبات السوق، موضحا أن "الطبيعة المتقلبة لأسعار العملات المشفرة قد تؤدي إلى خسائر مالية للمستثمرين، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار المالي؛ كون الاستخدام الواسع للعملات المشفرة قد يؤثر على استقرار النظام المالي، إذا لم يتم تنظيمه بشكل مناسب، فضلا عن الأنشطة غير القانونية، من خلال استخدام العملات المشفرة في تمويل أنشطة غير مشروعة".
ونتيجة لكل هذا، سجل الخبير الاستراتيجي "سعي بنك المغرب، من خلال مشروع القانون المرتقب، إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الفرص التي تقدمها العملات المشفرة وبين الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بها"، لافتا إلى أن "الأمر يُظهر أن المغرب يسير نحو نموذج تنظيمي جديد ومبتكر يهدف إلى استيعاب العملات المشفرة كجزء من النظام المالي الحديث، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. لذلك، فإن نجاح هذا النموذج يعتمد على مدى مرونة التشريعات وقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة".