وصل الموضوع الذي أثارته "تيلكيل عربي" حول التخوف من استغلال المعطيات الشخصية للبرامج الحكومية والاجتماعية في الانتخابات المقبلة إلى ندوة المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على سؤال صحفي، "هذه الحكومة تتعامل مع مختلف الملفات باحترام دقيق لمختلف المقتضيات القانونية المنظمة في هذا المجال، وفي طليعتها القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لجميع المواطنين".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "هذا الموضوع أعتبره غير ذي موضوع، لا أتحدث عن السؤال، لأنه في محله، فهذه مؤسسات وأعمال العقلاء منزهة عن العبث، وأعطى الله إمكانيات الانتقاد، ونرى كيف يمكن تحسين الأوراش التي تقوم بها بلادنا، مثل هذه القضايا لا يجب الالتفات إليها".
ويشار إلى أن "تيلكيل عربي" نقلت تزايد القلق من تحول البيانات الشخصية، التي تحمل معطيات مهمة عن الاهتمامات والتوجهات، إلى أداة بيد الأحزاب السياسية تستغل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة مع احتدام التنافس بين مكونات الأغلبية.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الحكومة لـ"تيلكيل عربي"، في وقت سابق، بأن "معالجة المعطيات الشخصية محمية وفق القوانين المعمول بها، وأنه قبل إطلاق أي خدمة من هذا النوع، يتم أخذ موافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لضمان احترام الحقوق الفردية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع".
ودخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على خط الموضوع، بعدما دعت إلى أن "قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات، التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وكالة الأطلس الكبير، برنامج دعم السكن، وبرنامج دعم الفلاحين، يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي".
وطالب الحزب، في بيان له، "المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات بالحرص على ذلك، والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها".
وتتزايد هذه المخاوف مع ترؤس وفاء جمالي، المديرة العامة الجديدة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منذ أكتوبر الماضي، وهي التي كانت سابقا مديرة ديوان رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومستشارة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بالإضافة إلى كونها مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي في مجموعة "أكوا القابضة".
كما يشار إلى أن سعيد الليث، مدير وكالة تنمية الأطلس الكبير، كان يشغل منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ عام 2015، أي خلال ولاية عزيز أخنوش كوزير للفلاحة.