تصاعدت وتيرة الاحتجاجات داخل أوساط الأطباء البياطرة عقب انتخابات الهيئة الوطنية للبياطرة التي جرت يوم 15 فبراير الجاري، حيث توالت الشكايات والطعون الموجهة إلى رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، والأمانة العامة للحكومة ووزارة الفلاحة، والتي تطعن في نزاهة العملية الانتخابية وتطالب بإلغائها.

في هذا الصدد، تقدَّم أحد الأطباء البياطرة بشكاية تفصيلية حول منعه من التصويت في اليوم المحدد رغم حضوره إلى مركز الاقتراع في التوقيت القانوني.
وذكر في شكايته أن رئيس مكتب التصويت أخبره بأن اسمه غير مدرج في لائحة الناخبين، على الرغم من أنه كان مسجلاً في اللوائح السابقة وكان قد أدلى بصوته في الانتخابات السابقة بشكل منتظم.

الانتقادات لم تتوقف عند منع التصويت، بل طالبت شكايات أخرى بمراجعة النظام الداخلي الذي يحدد قواعد الانتخابات.

واعتبر عدد من الأطباء البياطرة، في عريضة وجهت للجهات الوصية، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن النظام الداخلي الحالي، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني المنتهية ولايته، لا يتماشى مع القوانين المنظمة لانتخابات الهيئات المهنية، ويمنح الرئيس صلاحيات استثنائية من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

وبحسب المشتكين، تم اعتماد هذا النظام الداخلي بناءً على تصويت أغلبية الأعضاء في المجلس الوطني المنتهية ولايته، ووفقًا لهذه الآلية تم الترجيح لصالح الرئيس في حالة تساوي الأصوات، وهو ما اعتبره العديد من الأطباء البياطرة خرقًا للقوانين والأعراف القانونية التي تنص على ضرورة احترام الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرارات الانتخابية.

وتطرق المشتكون إلى أن هذا النظام الداخلي الذي يعتبرونه "معيبًا" ويتعارض مع مقتضيات الظهير الشريف الذي ينظم مهنة البياطرة في المملكة، خاصة المادة 23 المتعلقة بشروط الانتخابات، حيث يعتقد البعض أن هذه الإجراءات قد تكون أداة لضمان مصالح فئة معينة على حساب الآخرين.

بالإضافة إلى القضايا التنظيمية، أكد مجموعة من الأطباء البياطرة أن الانتخابات الأخيرة افتقرت إلى الضمانات الأساسية التي تضمن نزاهتها وشفافيتها، وأشاروا إلى أن العملية كانت تفتقر إلى إشراف مستقل، وعدم توفر ضمانات كافية لمنع التلاعب في عملية التصويت أو فرز الأصوات.

في سياق هذه الانتقادات، دعت العديد من الشكايات إلى ضرورة إلغاء الانتخابات الحالية بشكل كامل، مع التشديد على ضرورة إعادة تنظيمها وفق معايير قانونية واضحة تضمن تحقيق المساواة بين جميع الأطباء البياطرة.

وطالب المشتكون بتدخل عاجل من الجهات المختصة لتصحيح الوضع وإجراء تحقيقات مستقلة حول الاختلالات التي شابت العملية.

ما زالت هذه الانتقادات تلقى صدى في الأوساط المهنية، مع احتمال تصعيد القضية إلى أروقة القضاء، مما يكون لها تداعيات قانونية تؤثر على مصداقية المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة البياطرة، في حال تم قبول الطعون التي تم تقديمها، قد يتم إلغاء هذه الانتخابات وما يترتب عليها من نتائج، مما يثير المزيد من الأسئلة حول النظام الداخلي والإجراءات المتبعة في الهيئة.