تم الإعلان، رسميا، يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، عن مشروع إنشاء معبر بري جديد يربط بين المغرب وموريتانيا، بهدف تسهيل حركة البضائع والأفراد، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بالمنطقة.

ويمتد هذا المعبر من مدينة السمارة، مرورا بجماعة أمكالة، وصولا إلى بئر أم كرين في موريتانيا، بطول يقدر بحوالي 53 كيلومترا.

وفي هذا الصدد، اعتبر أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن معبر أمكالة مشروع استراتيجي واستشرافي سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول غرب إفريقيا، لاسيما تلك غير الساحلية التي تعتمد على المنافذ البحرية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتابع سامي أن المعبر الجديد سيساهم في تحقيق عدة أهداف اقتصادية؛ أولها، المساهمة في تعزيز التجارة البينية المغربية-الموريتانية؛ حيث سيسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، عبر تقليل الزمن والتكاليف اللوجستية المرتبطة بالنقل البري، كما سيسمح بانسيابية السلع المغربية إلى الأسواق الموريتانية، خصوصا المنتجات الزراعية والصناعية؛ مما سيعزز مكانة المغرب كمصدر رئيسي للغذاء والمواد المصنعة لموريتانيا، بالإضافة إلى فتحه الباب أمام زيادة الواردات الموريتانية من الأسماك والمواد الأولية نحو السوق المغربي؛ الشيء الذي سيعزز التبادل التجاري المتوازن.

أما ثاني هدف اقتصادي، حسب المتحدث نفسه، فيتمثل في دعم الصادرات المغربية نحو إفريقيا؛ إذ سيختصر هذا المعبر المسافة نحو العمق الإفريقي؛ ما سيقلل تكاليف النقل، خاصة للسلع الموجهة إلى الدول الإفريقية. وبالتالي، فمعبر أمكالة يدعم مشروع "المغرب بوابة إفريقيا"، عبر خلق مسارات لوجستية بديلة نحو الأسواق الإفريقية الناشئة.

وتابع أن "الهدف الثالث يتجلى في تحفيز الاستثمارات؛ حيث سيشجع المعبر الاستثمارات في قطاعات اللوجستيك والنقل والتخزين؛ ما سيؤدي إلى ظهور مناطق اقتصادية حرة ومحطات تبادل تجاري في محيطه. وبالتالي، فهذا المعبر سيعزز النشاط التجاري في مدن؛ مثل السمارة وأمكالة وبئر مغرين؛ حيث ستشهد هذه المناطق طفرة في الخدمات المرافقة للنقل (محطات وقود، مطاعم، فنادق، مستودعات). كما سيساهم، في المقابل، في تنمية قطاع النقل البري والشحن الدولي، عبر فتح المجال أمام شركات النقل المغربية والموريتانية لتوسيع أنشطتها".

وعلى مستوى الأثر الاجتماعي والتنمية البشرية، فأوضح سامي أن المعبر سيساهم في خلق فرص العمل وتقليل البطالة؛ حيث سيؤدي تشغيله إلى خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات عديدة؛ مثل النقل والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة وصيانة المركبات. كما سيساهم في تدعيم إدماج الشباب في الاقتصاد المحلي، من خلال تنمية المهارات في الخدمات المرتبطة بالتجارة والنقل، فضلا عن تشجيعه التعاونيات النسائية والأنشطة الاقتصادية الصغرى؛ مثل الحرف اليدوية والتجارة المحلية.

كما أبرز الخبير أن "المعبر سيحسن مستوى معيشة الساكنة المحلية؛ حيث سيساهم في رفع مداخيل السكان من خلال زيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة؛ مما يدعم الخدمات الاجتماعية؛ مثل الصحة والتعليم. كما سيعزز الأمن الغذائي عبر تحسين سلاسل التوريد للمواد الاستهلاكية الأساسية؛ الشيء الذي سيخفض الأسعار ويضمن توافر السلع بشكل مستدام، ويسهم في تحسين البنية التحتية؛ مثل الطرقات والكهرباء والاتصالات؛ ما سيقلل الفوارق بين المناطق النائية والمراكز الحضرية الكبرى. وبالتالي، سيعزز المعبر دور المغرب كبوابة اقتصادية لإفريقيا، ويدعم مكانته كفاعل رئيسي في الاتحاد الإفريقي والمبادرات الاقتصادية الإقليمية".

أما الهدف الثالث، حسب سامي؛ فهو "دعم الشراكة المغربية-الموريتانية؛ حيث يعكس هذا المشروع رغبة المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وفتح شراكات جديدة في قطاعات؛ مثل الطاقة المتجددة والصيد البحري والتجارة. وبالتالي، يمثل معبر أمكالة معبرا مكملا لمعبر الكركرات؛ حيث يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح المجال أمام تكامل اقتصادي إقليمي أكبر".