أعلنت الحكومة الإسبانية عن تخصيص قرض بقيمة تناهز 8 مليارات درهم (754.3 مليون يورو) عبر صندوق دعم تدويل الشركات الإسبانية (FIEM)، لتمويل اقتناء 40 قطارًا بين المدن لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

وفي هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع خالد شيات، الخبير في العلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء، الذي أفاد أن إسبانيا تعد من الدول الرائدة عالميًا في صناعة القاطرات والقطارات فائقة السرعة، بفضل شبكتها الوطنية المتطورة وتصنيفها المتقدم في هذا المجال التقني والصناعي. لذلك، فإن الشراكة بين المغرب وإسبانيا تبدو منطقية، خاصة بالنظر إلى القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الأخيرة.

وأوضح شيات أن المغرب يعتبر إسبانيا أحد شركائه الأساسيين، بل ربما الشريك الاقتصادي الأهم، إذ تعد أول زبون وأكبر ممول وأبرز مستثمر أجنبي في المغرب، وهو أمر غير مفاجئ من الناحية العملية.

وأضاف أن العامل الموضوعي الثالث يتمثل في موقف إسبانيا من قضية الصحراء، إذ قررت دعم حل الحكم الذاتي والتعبير عن ذلك بشكل صريح، مما أتاح فرصة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والمصلحية بين البلدين بمنظور جديد.

واستطرد قائلًا إن المغرب وإسبانيا، رغم كونهما ضفتين متقابلتين حضاريًا، إلا أن ثبات المواقف السياسية بينهما يتطلب استدامة استراتيجية. وفي هذا الإطار، يسعى المغرب إلى ترسيخ الموقف الإسباني من خلال تعزيز الاستثمارات الإسبانية في المملكة، لاسيما في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. فالمغرب يطمح إلى تطوير بنيته التحتية بما يوازي تلك الموجودة في إسبانيا، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه الاقتصادي ويدفعه نحو مزيد من التقدم.

واختتم شيات حديثه قائلاً: "أعتقد أن مجموعة من العوامل الموضوعية ساهمت في هذا التوجه، وإذا كانت هناك تكاليف مالية مرتبطة بهذه الشراكة، فإن الأمر نفسه ينطبق على أي جهة أخرى قد يتم التعامل معها".