توفي الشاب الذي أضرم النار في جسده بفاس، مساء أمس الإثنين، متأثرا  بالحروق التي أصيب بها، بعد أن دخل لمدة في حالة غيبوبة، وفي غياب الشروط الضرورية للعلاج.

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، 25 فبراير الجاري، فقد وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع فاس، مناشدات عديدة عبر بيانها ومراسلتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ حياة الشاب وليد الهويري.

وذكر البيان أنه رغم هذه المناشدات، فقد هذا الشاب حياته بعد أكثر من عشرة أيام قضاها بالمركب الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث كان في جناح عاجز عن تقديم التدخلات والعلاج اللازم له، ما يعكس سياسة التماطل واللامبالاة التي أدت إلى هذه المأساة.

وحمّلت الجمعية المسؤولية بشكل كامل "لكل من وزيري الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية في فقدان هذا الشاب لحقه في الحياة. إذ يعد وزير الداخلية المسؤول الأول عن الجهاز الذي كان من المفترض أن يستمع لشكاوى المواطنين ويعجل بالتعامل معها لضمان حقهم في السلامة الجسدية. أما وزير الصحة، فيتحمل مسؤولية قطاع الصحة الذي كان من المفروض أن يوفر خدمات صحية مستعجلة، تضمن للمواطنين حقهم في العلاج وتحفظ لهم حياتهم".

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل يتم فيه تحديد مسؤولية رجال الأمن بمركز الشرطة الذي توجه إليه الفقيد، حيث تم إهمال شكايته كما صرحت عائلته.

كما دعت إلى إقرار الجزاءات المناسبة في حق المسؤولين عن هذا الإهمال، الذي ساهم في تفاقم الوضع وغياب الاستجابة الفورية للمساعدة.

ونادت الجمعية الوزارة الوصية على قطاع الصحة بالتعجيل بتجهيز المركب الجامعي الحسن الثاني باللوجستيك اللازم لمعالجة الحالات الشبيهة بحالة الفقيد، صونًا لكرامة المواطنين وضمانًا لحقهم في العلاج المكفول بكل التشريعات الكونية والوطنية.