بفضل شاب من مدينة مراكش، اكتشف المغاربة أن المنتجات البحرية، وعلى رأسها السردين، يمكن أن تباع بأسعار منخفضة تتراوح بين 5 و 7 دراهم للكيلوغرام، حتى في المدن غير الساحلية.

ظهور هذا الشاب بوجه مكشوف وجرأة لافتة، وهو يعلن عن الأسعار الحقيقية للأسماك، أثار نقاشا واسعا، خاصة بعدما كشف عن الفارق الكبير بين الأسعار التي تباع بها في بعض الأسواق، وتلك المعروضة بالمدن الساحلية، حيث يصل سعر الكيلوغرام إلى ما بين 15 و25 درهما.

وفي هذا السياق، وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول "الارتفاع المستمر لأسعار الأسماك في الأسواق الوطنية".

وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "في الوقت الذي تعد فيه بلادنا من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكها واجهتين بحريتين وثروة بحرية وفيرة، يفترض أن يكون السمك متاحا للمواطنين بأسعار مناسبة".

وتابعت: "خصوصا أنه يعتبر من أهم المصادر الغذائية الضرورية، غير أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث تشهد الأسواق الوطنية ارتفاعا غير مبرر في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية".

وأشارت إلى أن "هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الغلاء، خصوصا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، مما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان، حيث تعد هذه المادة أساسية في موائد المغاربة خلال هذا الشهر".

وساءلت الوزير عن "الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأسماك وضمان توفرها بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية".