حماة المستهلك يستنكرون غلاء اللحوم والأسماك

بشرى الردادي

أعربت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن "استنكارها لوصول أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، بشتى أنواعها، إلى مستويات قياسية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك"، محملة الحكومة والجهات المختصة اللامركزية بجهة العيون-الساقية الحمراء "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع".

كما استنكرت الجمعية، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "الارتفاع المهول في أسعار الأسماك، خصوصا السردين؛ حيث يشهد هذا الأخير، المعروف بـ"سمك الفقراء"، ارتفاعا في الأسعار أثار موجة استياء، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن غضبهم من غلاء منتج ظل، لسنوات عديدة، الخيار الأرخص للمستهلك".

وتابعت أن "ما يثير قلقها هو التفاوت الكبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية؛ حيث تتراوح ما بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة؛ مما يفتح المجال أمام المضاربة، ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك".

وسجلت أنه رغم التصريحات الرسمية من الجهات المسؤولة عن القطاع، والتي تحدد السعر الأقصى للسردين، خلال فترة الراحة البيولوجية، ما بين 17 و20 درهما، إلا أن "الواقع الميداني يكشف عن غياب التطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تفرض على المستهلك، كما أن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم تنعكس إيجابا على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة"، متسائلة حول "نجاعة هذه الآليات في تنظيم القطاع وضمان استفادة المستهلكين من الثروة السمكية الوطنية، بأسعار معقولة".

وطالبت الجمعية الجهات المختصة بالجهة بـ"التدخل المباشر من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومحاربة الاحتكار والمضاربين في الأسعار، وإشراك كافة الفاعلين في هذا المجال ودعمهم من أجل التخفيف من أعباء هذه الأزمة".

كما طالبت بـ"التدخل الواضح والاهتمام الصريح والتجاوب مع المنظمات الحقوقية، التي تمثل المستهلك المغربي حسب الدستور المغربي، طبقا للقانون رقم 31.08 في المادة 152، والتي تنص على تمثيل جمعيات المستهلك أمام الجهات المختصة".

أما المطلب الثالث؛ فكان "المراقبة المستمرة لوضعية الثروة الحيوانية الوطنية، إضافة إلى أسعار الحيوانات واللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، ومختلف القضايا ذات الصلة، من أجل التخفيف من أعباء الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، نظرا إلى أهميته الكبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على السلم والأمن الغذائي للبلاد".