نبهت نقابة الكونفدرالية الديمقوراطية للشغل إلى استمرار تصاعد موجة الغلاء الفاحش، وما يعانيه المواطنات والمواطنون من اكتواء بنار لهيب الأسعار، وارتفاع أثمنة المواد الأساسية أمام أنظار الحكومة، التي قالت إنها تحللت من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومراقبة الأسعار، وفسحت المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات.

واستنكرت النقابة تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعية إياها إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.

وجددت النقابة، مرة أخرى، رفضها لقانون الإضراب الذي يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، وحملت الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات.