تزامنا مع قضية "بائع السردين" بمراكش، قالت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إن "الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات، كما أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع بدورها لمبدأ العرض والطلب وتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط فضلاً عن ارتفاع الطلب وخاصة خلال فترات الذروة".
وأضافت زكية الدريوش، في في جواب على سؤال كتابي تقدمت به نادية تهامي، يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "من بين الإجراءات المتخذة تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية، وقد مكن تنظيم هذه المهنة من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية".
وذكرت الوزيرة أن "إدارة الصيد البحري دأبت منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة "الحوت بثمن معقول" حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، مما أدى الى تطوير وخلق هذا العدد الكبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد. وستعرف هذه السنة أيضاً تنظيم هذه المبادرة خلال شهر رمضان".
وأفادت أن "الإجراءات عملت على إرساء بنية تحتية متطورة، تستجيب لمعايير السلامة الصحية، من أجل ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز كل المعيقات التي كانت تحول دون تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، حيث أصبحت هذه السوق، بفضل هذه البنية التحتية، مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم والاستجابة للطلب المحلي لهذا المنتوج".
وأعلنت عن "تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط ببعض الأقاليم بشراكة مع الجماعات المعنية لدعم رواج المنتجات السمكية وتطوير تسويقها وتشجيع الاستهلاك والحفاظ على الجودة العالية وعلى استقرار الأسعار في مستويات معقولة".
وأشارت إلى أن "مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتتبع قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية لجعلها تتوافق مع قوانين ومعايير السلامة الصحية ضمن التراخيص والاعتمادات الصحية اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفي هذا الإطار، ومن أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد عرفت هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة. كما نشجع على استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك".
وأبرزت لوزيرة إلى "أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت هذه السنة 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010 - 2024".
وأوضحت أنه "من بين أهم التدابير المتخذة والتي تساهم في تطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني، تعزيز شبكات أسواق بيع السمك بالجملة، إذ تتوفر بلادنا اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً يقدر ب 635 مليون درهم، كما تتوفر أيضاً على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ بالإضافة إلى سوقين في طور الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناضور باستثمار إجمالي يقدر ب 655 مليون درهم وهو ما يساهم في هيكلة ودعم السوق الداخلي الوطني ومحيط توزيع منتجات الصيد البحري من أجل تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية تخضع للمراقبة المستمرة لشروط السلامة الصحية للمنتجات، فضلا عن اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقا لبيع السمك لتحسين شفافية وظروف التسويق ونحن بصدد تعميم هذا الإجراء".