طالبت أصوات مدنية وحقوقية بتفعيل مبدأ المحاسبة بشكل عاجل بعد الواقعة المأساوية التي أدت إلى وفاة طفلة في بركان إثر سقوطها في بالوعة للصرف الصحي، ليلة أمس الخميس، بينما نجا والدها من الموت بأعجوبة.

ووصف ناشطون هذا الحادث بأنه رمز صارخ للإهمال والتقصير الذي تعاني منه بعض المدن في صيانة المرافق العامة، مؤكدين أن مثل هذه الوقائع ليست إلا جزءا من سلسلة من الانتهاكات التي تترك المواطن عرضة لمخاطر يمكن تجنبها بسهولة.

للإشارة، وبعد ساعات من البحث، جرى العثور على جثة الطفلة التي كانت تدرس في مدرسة بني يزناسن في واد شراعة، الذي يبعد حوالي 3.5 كيلومترات عن البالوعة المميتة التي سقطت فيها.

في هذا الصدد، كتب الفاعل الجمعوي، عبد العالي الرامي: "رسالة مجددا إلى رؤساء الجماعات والشركات المفوض لها: الناس راها ناشطة بأمطار الخير وها العار! سرحوا القوادس، راه البنية التحتية كارثية، لا نريد أن نفقد أطفالا آخرين ويجب مراقبة المجاري، مع الضرب بيد من حديد على كل العصابات التي تسرق أغطية البالوعات. إذ تشكل سرقة أغطية البالوعات خطرا على المارة وعلى كل مستعملي الطرقات بصفة عامة".

منال رضيان، الصحافية، أوضحت في تدوينة لها أن "سقوط الطفلة ووالدها في بالوعة لتصريف مياه الأمطار ببركان ليس مجرد حادث عرضي، بل مأساة تكشف واقعا مريرا من الإهمال وسوء التدبير الذي تعاني منه مدينة بركان، كما تعاني منه مدن مغربية أخرى تركت لمصيرها في ظل سياسات عشوائية وفساد متجذر ومسؤولين بلا ضمير".

وأبرزت أن "هذه الفاجعة لم تكن نتيجة قدر محتوم، بل كانت حصيلة طبيعية لغياب المسؤولية وغياب المحاسبة، ولامبالاة المسؤولين الذين يختفون بعد الانتخابات تاركين المواطنين يواجهون يوميا مخاطر البنية التحتية المهترئة والمشاريع التنموية المغشوشة، إلى متى ستظل أرواح الأبرياء تزهق بسبب الفشل في تسيير المرافق العامة؟ إلى متى سيستمر مسلسل الاستهتار بحياة المواطنين؟ أين أولئك الذين يملؤون الشوارع بالوعود خلال الحملات الانتخابية ثم يتوارون عن الأنظار بمجرد وصولهم إلى المناصب؟".

ولفتت الانتباه إلى أن "المدن الصغيرة تستحق عدالة حقيقية، ومحاسبة صارمة، وإصلاحا جذريا يضع حياة المواطنين وأمانهم فوق كل اعتبار".